رئيس مؤسسة السجناء السياسيين يؤكد وجود تفاهمات مع أربيل لإنصاف المشمولين بالقانون

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس مؤسسة السجناء السياسيين في العراق، وليد السهلاني، عن وجود مباحثات وتفاهمات إيجابية مع حكومة إقليم كوردستان، تهدف إلى إنصاف السجناء والمعتقلين السياسيين ورفع الغبن الذي لحق بهم، لاسيما أولئك الذين لم يتمكنوا من تحصيل حقوقهم المالية والمعنوية.

أوضح السهلاني في تصريح خاص لـ "كوردستان 24" أن المؤسسة رصدت حيفاً كبيراً وقع على المشمولين بقانون المؤسسة في إقليم كوردستان. وأشار إلى أن هناك أكثر من 1800 سجين ممن صودقت أسماؤهم قبل عام 2011، لم يحصلوا على حقوقهم المالية حتى الآن، مؤكداً أن ملفاتهم في طريقها إلى التسوية.

وأشار السهلاني إلى التنسيق القائم بين بغداد وأربيل، حيث قال: "هناك مبادرة إيجابية من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لتنسيق العمل، وقد توجت هذه الجهود بمذكرة تفاهم جرى التوصل إليها خلال زيارتنا الأخيرة للإقليم، وبإشراف لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب، لنقل ملفات السجناء السياسيين والمعتقلين المشمولين بالقانون إلى المؤسسة الاتحادية".

وشدد السهلاني على ضرورة الإسراع في الإجراءات لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، لافتاً إلى أن المؤسسة حريصة على تعميم العدالة والمساواة بين جميع السجناء السياسيين في كافة المحافظات، معتبراً أن هؤلاء يمثلون "أيقونة النضال السياسي" في العراق.

وختم رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حديثه بالقول: "إننا جادون في هذا الملف، ونبذل جهوداً كبيرة لضمان حصول جميع المشمولين بالقانون على حقوقهم بالتساوي دون تمييز، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات ملموسة في هذا الاتجاه".