إطلاق سراح مسؤولَين سابقَين في شركة "لافارج" الفرنسية مدانين بتمويل الإرهاب

وصل الرئيس التنفيذي السابق لشركة لافارج، برونو لافون، إلى محكمة باريس في 13 أبريل 2026، يوم النطق بالحكم في محاكمة مجموعة لافارج الفرنسية للأسمنت المتهمة بتمويل الإرهاب في سوريا (فرانس برس)
وصل الرئيس التنفيذي السابق لشركة لافارج، برونو لافون، إلى محكمة باريس في 13 أبريل 2026، يوم النطق بالحكم في محاكمة مجموعة لافارج الفرنسية للأسمنت المتهمة بتمويل الإرهاب في سوريا (فرانس برس)

أربيل (كوردستان 24)0- وافقت محكمة فرنسية الثلاثاء على إطلاق سراح الرئيس التنفيذي السابق لشركة "لافارج" برونو لافون ونائبه كريستيان هيرو، تحت إشراف قضائي، بعد سجنهما منذ منتصف الشهر الفائت إثر إدانتهما بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا.

وحُكم على الرئيس التنفيذي السابق البالغ 69 عاما، ونائبه السابق البالغ 75 عاما، في 13 نيسان/أبريل، من جانب محكمة باريس الجنائية بالسجن ست سنوات وخمس سنوات على التوالي. وفي 19 أيار/مايو، طلب الرجلان إطلاق سراحهما بانتظار إعادة المحاكمة.

وقالت محكمة الاستئناف إن الحبس الاحتياطي "ليس الوسيلة الأساسية" لضمان مثول الرجلين أمام المحكمة، وأخذت في الاعتبار "صدمة السجن" التي تعرضا لها، وفق ما نقلته فرانس برس.

كجزء من الإشراف القضائي، اصدرت المحكمة قرارا بمنعهما من مغادرة الأراضي الفرنسية، وحددت كفالة قدرها 100 ألف يورو للافون و90 ألف يورو لهيرو، على أن تُدفع بحلول 2 تموز/يوليو.

رغم ذلك، لم تمنعهما المحكمة من التواصل في ما بينهما خلافا لطلب مكتب المدعي العام، فيما الرجلان محتجزان في الزنزانة نفسها في سجن لا سانتيه.

وصرحت جاكلين لافون، محامية لافون، لوكالة فرانس برس بأنها "مرتاحة" و"مطمئنة للغاية عندما يطبق القضاة القانون، كما الحال اليوم". 

لافون وهيرو هما من بين تسعة متهمين دانتهم المحكمة الجنائية في 13 نيسان/أبريل بدفع ما يقارب 5,6 مليون يورو خلال عامي 2013 و2014، عبر شركة "لافارج سمنت سيريا" (LCS) التابعة لها في سوريا، إلى جماعات جهادية مسلحة، وذلك بهدف استمرار عمليات مصنع أسمنت في شمال سوريا.

وكانت شركة لافارج رائدة في الصناعة الفرنسية وباتت تملكها شركة هولسيم السويسرية المنافسة.

وفُرضت عليها الغرامة القصوى وقدرها 1,125 مليون يورو، كما أُمرت بدفع غرامة جمركية قدرها 4,57 مليون يورو بالتضامن مع أربعة من مسؤوليها التنفيذيين السابقين، وذلك لانتهاكها العقوبات المالية الدولية. وقد استأنف جميع المتهمين أحكام الإدانة، ومن المقرر إعادة محاكمتهم خلال الأشهر المقبلة.