المالية الاتحادية توضح دورها في استرداد أموال الفساد وحفظ حقوق الخزينة العامة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، اليوم السبت، بياناً توضيحياً حددت فيه طبيعة دورها في الملفات والقضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن الفساد.

مؤكدةً تكاملها مع الجهات القضائية والرقابية لحماية المال العام.

وذكرت الوزارة في بيانها، الذي جاء تعقيباً على البيان الأخير الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، أن دور وزارة المالية في هذا الملف يقتصر بشكل محدد على الجوانب المالية، ومتابعة استرداد حقوق الخزينة العامة للدولة.

وشدد البيان على ضرورة أن تضمن أي آلية تُعتمد لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة دون نقصان، وأن تكون هذه الآلية ملزمة وقابلة للتنفيذ الفوري، بما يضمن الحفاظ على المال العام وحقوق الدولة السيادية.

وفيما يخص الإجراءات القانونية الأخرى، أوضحت الوزارة أن البت في الإجراءات القضائية أو النظر في طلبات العفو المقدمة من قبل المحكومين إلى المحاكم، يندرج ضمن الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تمارس مهامها وصلاحياتها وفقاً للسياقات والأطر القانونية المعتمدة في البلاد.

واختتمت وزارة المالية بيانها بتأكيد حرصها المستمر على التنسيق المشترك والتكامل مع السلطة القضائية والأجهزة الرقابية المختصة، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتكثيف الجهود الوطنية لحماية أموال الدولة.