احتجاجاً على "الإجراءات التعسفية".. نقابة المحامين العراقيين تقرر التظاهر أمام دائرة تسجيل الشركات وتلوّح باعتصام مفتوح

أربيل (كوردستان 24)- قرر مجلس نقابة المحامين العراقيين تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام دائرة تسجيل الشركات، احتجاجاً على ما وصفه بـ"العراقيل والإجراءات التعسفية" التي تعوق عمل المحامين وتؤثر في كرامة المهنة ومصادر أرزاق منتسبيها.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته النقابة عقب جلستها الاعتيادية رقم (58) المنعقدة برئاسة مجلس النقابة، لمناقشة تداعيات المشكلات والعراقيل التي تواجه المحامين في دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة، والدوائر الحكومية الأخرى.

تضرر مصالح المحامين والشركات

وأوضحت النقابة في بيانها أن هذه المعوقات أدت إلى تعطيل إنجاز المعاملات وتأخرها غير المبرر، مما دفع عدداً من الشركات إلى سحب وكالاتها وتفويضاتها من المحامين بعد تراجع ثقتها بجدوى الإجراءات القانونية المتبعة، الأمر الذي انعكس سلباً على أعمال المحامين وقطع أرزاق أعداد كبيرة منهم.

وأشارت النقابة إلى عدة إجراءات وصفتها بالتعسفية، ومنها إلزام الشركات بسداد مستحقات فواتير الماء والكهرباء ضمن معاملات التسجيل، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يدخل قانوناً في اختصاص دائرة تسجيل الشركات، ولا يرتبط بآلياتها بشكل مباشر، فضلاً عن استناده إلى قانون موازنة منتهي النفاذ. كما انتقدت النقابة منع دخول المحامين إلى بعض الدوائر والمؤسسات الرسمية، معتبرة ذلك مساساً بحق الدفاع والضمانات الدستورية للمهنة.

خطوات تصعيدية وقرارات حاسمة

وبناءً على هذه التطورات، اتخذ مجلس النقابة جملة من القرارات والإجراءات التصعيدية، من بينها، تنظيم وقفة سلمية أمام دائرة تسجيل الشركات يوم الاثنين المقبل، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً، للمطالبة بإنهاء هذه التجاوزات وحفظ هيبة المهنة وضمان حقوق أبنائها المكفولة دستورياً وقانونياً.

وشدد بيان النقابة انه في حال عدم الاستجابة الفورية والجدية لمطالب المحامين، ستتحول الوقفة الاحتجاجية إلى اعتصام مفتوح ومستمر حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة.

أكدت النقابة أن اللجوء إلى الاحتجاج السلمي لا يتعارض مع حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية، وأنها ستباشر تحريك الشكاوى الجزائية بالتزامن مع الوقفة أمام محاكم التحقيق والجهات القضائية المختصة ضد أي جهة ترتكب مخالفات بحق المحامين.