شاخوان عبدالله در سالگرد انفال: بغداد هیچ اقدام عملی برای جبران خسارت قربانیان انجام نداده است

۲۵ فروردین ۱۴۰۴ - شاخوان عبدالله، نایب‌رئیس پارلمان عراق، به‌شدت از بی‌عملی دولت فدرال در قبال جبران خسارت قربانیان نسل‌کشی انفال انتقاد کرد و گفت علی‌رغم گذشت بیش از دو دهه از سقوط رژیم بعث، هیچ گام مؤثری در این زمینه برداشته نشده است.

فراکسیون‌های کوردستانی پارلمان عراق روز دوشنبه (۲۵ فروردین ۱۴۰۴)، همچون سال‌های گذشته، مراسم یادبود سی و هفتمین سالگرد انفال علیه مردم کورد را در محل پارلمان برگزار کردند.

شاخوان عبدالله که به نمایندگی از نمایندگان کورد در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت، هدف از این یادبود را یادآوری به مقامات کنونی بغداد دانست که جنایات علیه مردم کوردستان صرفاً به دلیل هویت ملی و کوردی آنان صورت گرفته است. وی افزود: "اگر هنوز تفکری بر اساس هویت، به دشمنی با کوردها ادامه می‌دهد، باید به آن‌ها یادآوری کنیم که عملیات انفال و تمام کشتارهای جمعی تاریخ علیه ملت ما، نتوانستند کوردها را از بین ببرند و ما در تلاش‌هایمان برای دستیابی به حقوق مشروع خود پایدار بوده‌ایم و خواهیم بود."

عدم اقدام عملی برای جبران خسارت
نایب‌رئیس پارلمان عراق با ابراز تأسف اظهار داشت: "پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از سقوط رژیم بعث، متأسفانه آثار و پیامدهای انفال همچنان در کوردستان باقی است و هیچ اقدام جدی و عملی از سوی دولت عراق برای جبران خسارت آسیب‌دیدگان و خانواده‌های قربانیان انفال صورت نگرفته است؛ علی‌رغم آنکه این جنایت رسماً به عنوان نسل‌کشی شناخته شده است."

شاخوان عبدالله تأکید کرد: "جبران خسارت آسیب‌دیدگان و خانواده‌های قربانیان انفال، وظیفه‌ی قانونی و اخلاقی پارلمان عراق است. اما مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهده‌ی دولت فدرال قرار دارد؛ چه در خصوص پرداخت غرامت، چه بازگرداندن پیکر قربانیان و چه بازسازی روستاهای آنان." وی افزود: "سال گذشته، در چارچوب ماده‌ی ۱۴۰، طرحی برای جبران خسارت خانواده‌های قربانیان انفال آماده کردیم، اما متأسفانه هنوز پس از گذشت بیش از ۲۰ سال، این غرامت پرداخت نشده است."

پیشینه‌ی جنایت انفال
عملیات انفال طی هشت مرحله بین سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ توسط رژیم بعث اجرا شد و منجر به شهادت و ناپدید شدن بیش از ۱۸۰ هزار کورد بی‌گناه گردید. علی حسن مجید (معروف به علی شیمیایی) فرماندهی این عملیات را بر عهده داشت. دادگاه عالی جنایی عراق در سال ۱۳۸۶، انفال را به عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخت و پنج تن از عاملان اصلی آن، از جمله علی حسن مجید و سلطان هاشم (وزیر دفاع وقت)، را به اعدام یا حبس ابد محکوم کرد.