نارضایتی «دم پارتی» از بستهی اصلاحات قضایی «آک پارتی»؛ انتظارات برآورده نشد
حزب برابری و دموکراسی خلقها: بسته اصلاحی دارای کاستیهای جدی است
حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) که پیشتر به عنوان گامی عملی برای پیشبرد روند صلح، خواستار اصلاحات قانونی شده بود، از دهمین بستهی اصلاحی قانون مجازات که توسط حزب حاکم عدالت و توسعه (آک پارتی) به ریاست پارلمان ترکیه ارائه شده، ابراز نارضایتی کرد. مقامات دم پارتی میگویند این بسته انتظارات آنها را برآورده نکرده است.
حزب عدالت و توسعه (آک پارتی)، حزب حاکم ترکیه، طی روزهای اخیر، دهمین بستهی اصلاحی قانون مجازات را به ریاست پارلمان این کشور تقدیم کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) خواستار اصلاحات قانونی به عنوان گامی عملی در جهت فرآیند صلح شده بود. با این حال، مسئولان دم پارتی معتقدند که این بسته، پاسخگوی انتظارات آنها نبوده است.
جزئیات بستهی اصلاحی آک پارتی
عبدالله گولر، رئیس فراکسیون آک پارتی در پارلمان ترکیه، در این باره گفت: «این بسته شامل اصلاح قانون مجازات و هشت قانون دیگر است، از ۳۰ ماده تشکیل شده و روز ۳۱ این ماه (میلادی) در کمیسیون قضایی پارلمان مورد بحث قرار خواهد گرفت.» وی هدف از این اصلاحات را «تحقق عدالت در اجرای قانون مجازات، پیشگیری از جرم و برقراری امنیت اجتماعی» عنوان کرد.
بر اساس آمار وزارت دادگستری ترکیه، بیش از ۴۰۳ هزار زندانی در این کشور به سر میبرند. رئیس فراکسیون آک پارتی افزود که در این اصلاحیه، ۱۹ هزار و ۸۰۰ زندانی که برای بار دوم مرتکب جرم شدهاند، پس از گذراندن سهچهارم دوران محکومیت خود، مشمول آزادی مشروط خواهند شد و زنان و کودکان نیز از این اصلاحات بهرهمند میشوند. همچنین پیشبینی میشود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ زندانی بیمار از این اصلاحات سود ببرند.
عبدالله گولر همچنین اظهار داشت: «در چارچوب تحقق اهداف روند "ترکیهی بدون ترور"، تلاشها و اقدامات مشتاقانه و دلسوزانهای داریم. در روزهای آینده نیز در همین چارچوب، از منظر امنیت و آرامش جامعه، به کار و آمادگیهای جدی خود ادامه خواهیم داد. اگر لازم باشد، اصلاحات دیگری را نیز ویژهی این روند آماده خواهیم کرد.»
واکنش دم پارتی: کاستیهای جدی
در مقابل، سزایی تمللی، معاون رئیس فراکسیون دم پارتی، اعلام کرد که بستهی ارائه شده دارای «کاستیهای بسیار جدی» است و انتظارات این حزب را برآورده نمیکند. وی افزود: «مهمترین مسئله این است که بستهی اصلاحی باید شامل اصلاحات مربوط به زندانیان سیاسی باشد، اما چنین چیزی در بستهی کنونی وجود ندارد. به همین دلیل، ما برای رفع این کاستیها تلاش خواهیم کرد.»
موضع پکک: آزادی اوجالان شرط ادامهی صلح
این در حالی است که حزب کارگران کوردستان (پکک) از مقامات ترکیه میخواهد با انجام اصلاحات قانونی، زمینهی آزادی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این گروه، و شمار زیادی از زندانیان سیاسی کرد را که سالهاست به اتهامات مختلف در زندان به سر میبرند، فراهم کنند.
هفتهی گذشته، دوران کالکان، عضو کمیتهی اجرایی پکک، در تازهترین اظهارات خود دربارهی روند جدید صلح به رسانههای این گروه گفت: «دولت ترکیه حتی کوچکترین اصلاحات قانونی لازم را برای موفقیت این روند انجام نداده است. این روند نمیتواند با گامهای یکجانبه یا صرفاً با گفتارهای مبنی بر حسن نیت ادامه یابد. مقامات باید گامهای جدی بردارند.»
دوران کالکان همچنین تأکید کرد: «پکک تصمیم گرفته است که اجرای تصمیمات دوازدهمین کنگرهی خود را به فعالیت آزادانهی اوجالان منوط کند. مدیریت روند زمین گذاشتن سلاح تنها توسط خود اوجالان امکانپذیر است و اگر آزادی عمل برای او فراهم نشود، پکک هیچ گام عملی برنخواهد داشت. به جز اوجالان، هیچ کس دیگری نمیتواند پکک را وادار به زمین گذاشتن سلاح کند. مقامات ترکیه هیچ جدیتی ندارند، به همین دلیل ما به عنوان پکک در تصمیمگیری عجله نمیکنیم.»