تعیین نام و سازوکار کمیسیون پارلمانی صلح در ترکیه

تشکیل کمیسیون پارلمانی ویژه‌ی روند جدید صلح در ترکیه و شمال کوردستان وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است. در حالی که رئیس پارلمان برای نهایی کردن ساختار این کمیسیون با احزاب سیاسی دیدار می‌کند، اختلافات عمیقی بر سر نام، اختیارات و مبنای قانونی آن همچنان پابرجاست.

رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که فردا جمعه، ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۷ تیر ۱۴۰۴)، نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، با نمایندگان فراکسیون‌های سیاسی دیدار خواهد کرد تا ارزیابی نهایی در مورد رویه‌ها و اصول کاری کمیسیون صلح انجام شود.

پیش از این، احزاب سیاسی پیشنهادات مکتوب خود را در خصوص سازوکار و محتوای فعالیت‌های این کمیسیون به رئیس پارلمان ارائه کرده بودند. انتظار می‌رود در نشست روز جمعه، تصمیمات نهایی در مورد موضوعات کلیدی از جمله ساختار، وظایف و سهمیه‌بندی اعضای احزاب در این کمیسیون اتخاذ گردد.

ساختار و اختیارات کمیسیون ویژه

بر اساس گزارش‌ها، رئیس پارلمان برای تأسیس این کمیسیون باید درخواستی را به هیئت عمومی مجلس ارائه دهد و رأی اکثریت را کسب کند. این کمیسیون نه بر اساس قانون، بلکه با تصمیم هیئت رئیسه پارلمان تشکیل خواهد شد و متشکل از ۳۵ تا ۴۰ عضو خواهد بود که تعداد اعضای هر حزب بر اساس تعداد کرسی‌های پارلمانی آن تعیین می‌شود.

یکی از نکات مهم این است که کمیسیون مذکور تنها صلاحیت تهیه‌ی پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح را خواهد داشت و باید آن‌ها را برای تصویب به کمیسیون‌های تخصصی پارلمان ارائه دهد. به دلیل همین محدودیت اختیارات، احزاب اپوزیسیون و حزب «دَم پارتی» خواستار آن شده‌اند که این نهاد به جای یک کمیته‌ی موقت، به عنوان یک «کمیسیون تخصصی و دائمی» و بر اساس قانون تأسیس شود.

اختلاف بر سر نام‌گذاری کمسیون ویژه‌ی پارلمان

مهم‌ترین نقطه‌ی اختلاف میان احزاب، نام این کمیسیون است. «دَم پارتی» نام «صلح و جامعه‌ی دموکراتیک» را پیشنهاد داده، در حالی که حزب حاکم (آکپارتی) بر نام «ترکیه‌ی بدون ترور» اصرار دارد. حزب حرکت ملی (مَهَپَه) نام «اتحاد و همبستگی ملی» و حزب جمهوری‌خواه خلق (جَهَپَه) نام «ترکیه‌ی دموکراتیک و بدون ترور» را مطرح کرده‌اند. قرار است در نشست فردا این اختلاف نیز حل‌وفصل شود.

پیش‌تر روزنامه‌ی «حریت» گزارش داده بود که شایعات مربوط به اصلاح قانون اساسی توسط این کمیسیون صحت ندارد و هدف از تشکیل آن، حل مسئله‌ی کرد نیست، بلکه فراهم کردن زمینه‌ی قانونی برای فرآیند خلع سلاح و انحلال حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) است.