طرح جدید بریتانیا: پناهندگان برای اقامت دائم باید ۲۰ سال انتظار بکشند
وزیر کشور بریتانیا از طرحی خبر داد که بر اساس آن، پناهندگان تنها اقامت موقت دریافت کرده و برای اخذ اقامت دائم باید ۲۰ سال منتظر بمانند
بر اساس طرحی که قرار است شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، اعلام کند، افرادی که در این کشور پناهندگی دریافت میکنند، باید ۲۰ سال منتظر بمانند تا بتوانند برای اقامت دائم درخواست دهند.
خانم شبانه محمود قرار است تغییرات جدید در نظام مهاجرتی و پناهندگی بریتانیا را روز دوشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آبان ۱۴۰۴)، در پارلمان اعلام کند.
این تغییرات اساسی در سیاست پناهندگی در حالی صورت میگیرد که دولت بریتانیا در تلاش است تا شمار درخواستهای پناهندگی و ورود مهاجران و پناهجویان از طریق قایقهای کوچک از کانال مانش به بریتانیا را کاهش دهد.
جزئیات طرح جدید پناهندگی
طبق طرح جدید، افرادی که پناهندگی دریافت میکنند، فقط اجازهی اقامت موقت در بریتانیا را خواهند داشت و وضعیت پناهندگی آنها به صورت دورهای و منظم بازبینی خواهد شد. به کسانی که کشورهایشان "امن" تلقی شود، گفته خواهد شد که به کشور خود بازگردند.
در حال حاضر، افرادی که درخواست پناهندگیشان در بریتانیا پذیرفته شود، اقامت پنج ساله دریافت میکنند و پس از آن میتوانند برای اقامت دائم درخواست دهند. اکنون شبانه محمود، وزیر کشور، قصد دارد دورهی اقامت اولیهی موقت را از پنج سال به دو سال و نیم کاهش دهد و پس از آن وضعیت پناهندگی افراد به صورت دورهای بازبینی خواهد شد.
او همچنین قصد دارد مدت زمان لازم برای اخذ اقامت دائم در بریتانیا را از پنج سال به ۲۰ سال افزایش دهد.
شبانه محمود در مصاحبهای با هفتهنامهی ساندی تایمز گفت: "این اصلاحات اساساً به این دلیل طراحی شده است که به افراد بگوید: به عنوان مهاجر غیرقانونی به این کشور نیایید، سوار قایق نشوید."
وی اضافه کرد که "مهاجرت غیرقانونی کشور ما را از هم میپاشد" و افزود که وظیفهی دولت "متحد کردن کشور" است. او در ادامه گفت: "اگر این مشکل را حل نکنیم، فکر میکنم کشور ما بسیار بیشتر دچار تفرقه خواهد شد."
نظام مهاجرتی و پناهندگی جدید بریتانیا بر اساس سیستم پذیرش مهاجر در دانمارک طراحی شده که به عنوان یکی از سختگیرانهترین نظامها در اروپا شناخته میشود. در دانمارک، معمولاً به پناهندگان اجازهی اقامت موقت دو ساله داده میشود و پس از پایان این دوره، درخواست آنها بازبینی میشود و افراد باید مجدداً درخواست پناهندگی دهند.
رویکرد جدید خانم محمود مطمئناً با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس حزب کارگر روبرو خواهد شد. مکس ویلکینسون، سخنگوی امور داخلی حزب لیبرال دموکرات در بریتانیا، در واکنش گفته است: "درست است که دولت به دنبال راههای جدیدی برای اصلاح نظام پناهندگی آشفتهای است که توسط محافظهکاران (دولت محافظهکار) ایجاد شده است."
او افزود که حزب کارگر "نباید خود را فریب دهد و تصور کند این اقدامات جایگزینی برای رسیدگی سریع به درخواستها است تا بتوانیم کسانی را که حق ماندن در اینجا را ندارند، اخراج کنیم."
این طرح همچنین مورد انتقاد نهادها و خیریههایی که در حمایت از پناهندگان فعالیت میکنند، قرار گرفته است. انور سولومون، مدیر اجرایی "شورای پناهندگان"، برنامههای دولت را "خشن و غیرضروری" توصیف کرد و گفت که این برنامهها "مانع از بازگشت افرادی نخواهد شد که مورد آزار و اذیت، شکنجه قرار گرفتهاند یا شاهد کشته شدن اعضای خانوادهشان در جنگهای بیرحمانه بودهاند."
حزب محافظهکار و دیگر احزاب راستگرا خواهان خروج بریتانیا از کنوانسیون حقوق بشر اروپا برای اجرای سیاستهای سختگیرانهتر و جلوگیری از ورود بیشتر مهاجران و پناهجویان به این کشور هستند.
شمار کسانی که با عبور از کانال مانش توسط قایقهای کوچک خود را از سواحل فرانسه به بریتانیا میرسانند، امسال بیشتر شده است. طی سال گذشتهی میلادی، حدود ۳۷ هزار نفر با این قایقها به صورت قاچاقی وارد بریتانیا شدهاند.
