کنگرهی آمریکا شروط جدیدی برای تداوم حمایت از نیروهای عراقی تعیین میکند
نصف کمک مالی دفتر همکاریهای امنیتی در عراق مشروط به اقدامات بغداد برای مهار گروههای مسلح شد
کنگرهی ایالات متحدهی آمریکا در چارچوب پیشنویس لایحهی مجوز دفاع ملی (NDAA) برای سال مالی ۲۰۲۶، مجموعهای از شروط جدید را برای تداوم حمایتهای مالی خود از نیروهای امنیتی عراق تعیین کرده است.
این اقدام بازتابدهندهی تغییری در رویکرد واشنگتن به منطقه، از حمایت بیقید و شرط به سمت استراتژی پاسخگویی دقیق است.
سه شرط کلیدی برای آزادسازی بودجه
بر اساس این لایحه، نیمی از بودجهی تخصیصیافته برای «دفتر هماهنگی امنیتی در عراق» (OSC-I) مسدود خواهد شد تا زمانی که دولت عراق پایبندی خود را به سه شرط اصلی نشان دهد. این شرایط عبارتند از:
۱. کاهش توان عملیاتی گروههای مسلح مورد حمایت ایران: دولت عراق باید گامهای عملی و قابل اعتمادی برای کاهش توان عملیاتی گروههای مسلح مورد حمایت ایران که خارج از چارچوب رسمی نیروهای امنیتی عراق فعالیت میکنند، بردارد. این امر باید از طریق یک فرآیند شفاف و مستند شامل خلع سلاح، انحلال و ادغام این گروهها صورت پذیرد. گروههای حشد الشعبی، اگرچه رسماً بخشی از نیروهای مسلح عراق هستند، اما اغلب بهطور مستقل عمل میکنند و به رهبر ایران پاسخگو هستند.
۲. تقویت اقتدار نخستوزیر عراق: تقویت قدرت و کنترل نخستوزیر عراق، محمد شیاع السودانی، به عنوان فرماندهی کل نیروهای مسلح، بر تمامی نیروهای امنیتی، با تأکید بر یکپارچگی فرماندهی و حاکمیت قانون در نهادهای نظامی و امنیتی عراق. نخستوزیر سودانی پیشتر بر لزوم کنترل دولت بر تمام سلاحها تأکید کرده است.
۳. تحقیق و پاسخگویی: تحقیق و پیگرد قانونی اعضای گروههای مسلح یا نیروهای امنیتی که خارج از فرماندهی رسمی عمل کردهاند و در حملات علیه نیروهای آمریکایی یا شهروندان عراقی دست داشتهاند یا اقدامات غیرقانونی و مخل انجام دادهاند.
اختیار وزیر دفاع برای لغو محدودیتها
این لایحه به وزیر دفاع آمریکا اجازه میدهد که در صورت تشخیص منافع امنیت ملی ایالات متحدهی آمریکا، این محدودیتها را برای مدت حداکثر ۱۸۰ روز تعلیق کند. در چنین شرایطی، وزیر دفاع موظف است ظرف ۱۵ روز به صورت کتبی کمیتههای کنگره را مطلع کرده و دلایل این تصمیم و اقدامات اتخاذ شده برای دستیابی به اهداف تعیینشده را ارائه دهد.
این رویکرد کنگره در حالی صورت میگیرد که نگرانیها دربارهی نفوذ گروههای مسلح خارج از کنترل دولت در عراق وجود دارد و واشنگتن تلاش میکند اطمینان حاصل کند که حمایتهایش برای تقویت نهادهای رسمی دولت به کار گرفته میشوند.