دیدبان «اکو عراق»: دولت در پی افزایش بهای سوخت است
یک نهاد اقتصادی هشدار داده افزایش احتمالی قیمت فرآوردههای نفتی در عراق با هدف جبران کسری بودجه، میتواند موج تازهای از فشار معیشتی و تورم ایجاد کند.
دیدبان اقتصادی «اکو عراق» اعلام کرد دولت عراق در حال بررسی طرحی برای افزایش بهای فرآوردههای نفتی است؛ اقدامی که به گفتهی این نهاد با هدف افزایش درآمدهای عمومی و کاهش کسری بودجه دنبال میشود، اما ممکن است پیامدهای گستردهای بر وضعیت معیشتی شهروندان داشته باشد.
در بیانیهی این نهاد که روز شنبه ۷ فوریه ۲۰۲۶ (۱۸ بهمن ۱۴۰۴) منتشر شد، آمده است عراق ماهانه نزدیک به ۱ میلیارد لیتر بنزین در انواع مختلف مصرف میکند و میزان مشابهی نیز گازوئیل استفاده میشود؛ موضوعی که باعث میشود هرگونه تغییر قیمتی، بهسرعت بر بازار داخلی اثر بگذارد.
بر اساس این گزارش، عراق در رتبهی هفدهم ارزانترین کشورها از نظر بهای سوخت قرار دارد. قیمت هر لیتر بنزین حدود ۰٫۶۵ دلار اعلام شده، در حالی که میانگین جهانی نزدیک به ۱٫۳۰ دلار است. با این حال، دولت افزایش هزینههای تولید داخلی و نیاز به تقویت درآمدهای عمومی را از دلایل احتمالی این تصمیم عنوان کرده است.
این نهاد تأکید کرد افزایش قیمت تنها به بنزین محدود نخواهد بود و گازوئیل، نفت سفید، سوخت هواپیما و روغنهای سوختی را نیز دربر میگیرد؛ مسئلهای که میتواند بر بخشهای حملونقل، صنعت، کشاورزی و خدمات اثر مستقیم بگذارد.
به گفتهی «اکو عراق»، بالا رفتن هزینههای حملونقل و تولید در نهایت به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر میشود، قدرت خرید شهروندان را کاهش میدهد و رکود در بازار را تشدید میکند؛ بهویژه در شرایطی که طی ماههای اخیر کاهشهایی در حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال شده است.
این نهاد همچنین هشدار داد افزایش قیمت سوخت میتواند نرخ تورم را بالا ببرد و فشار مضاعفی بر اقشار کمدرآمد وارد کند. در پایان، از دولت خواسته شده بهجای تحمیل بار مالی بیشتر بر دوش شهروندان، بر بهبود نظام مالیاتی، مقابله با فساد و حمایت از تولید داخلی تمرکز کند.