گزارش افدیدی: خروج عراق از بحران مالی در گرو همکاری با کشورهای حوزهی خلیج است
اندیشکدهی بنیاد دفاع از دموکراسیها اعلام کرد بغداد برای مقابله با بحران شدید مالی و دور زدن تهدیدات منطقهای، نیازمند تنوعبخشی به مسیرهای صادرات نفت خود از طریق کشورهای حوزهی خلیج و امارات است.
گزارش تحلیلی اندیشکدهی "بنیاد دفاع از دموکراسیها" (FDD) نشان میدهد که عراق با یک بحران مالی شدید مواجه است و برای برونرفت از این تنگنای اقتصادی، ناگزیر به تنوعبخشی به مسیرهای صادرات نفت خام خود، بهویژه از طریق کشورهای حوزهی خلیج فارس و امارات متحدهی عربی، است.
بر اساس این گزارش، بیش از ۹۰٪ از بودجهی عمومی عراق به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است. هماکنون حجم صادرات نفت این کشور در مقایسه با دورهی پیش از تنشهای منطقهای و مسدود شدن تنگهی هرمز (که روزانه ۳.۴ میلیون بشکه بود) به نصف کاهش یافته است. درآمدهای نفتی عراق در ماههای مه و ژوئن تنها به حدود ۲ میلیارد دلار رسید؛ این در حالی است که دولت بغداد برای تامین حقوق کارمندان، بازنشستگان و هزینههای تامین اجتماعی، ماهانه به حداقل ۶ میلیارد دلار نقدینگی نیاز دارد.
این اندیشکده فاش کرد که شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) برای تداوم فروش نفت خود به شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) متوسل شده است. شرکت ادنوک با بهکارگیری روش "دریانوردی خاموش" (خاموش کردن سیستمهای ردیابی کشتیها)، محمولههای نفتی را بدون رویارویی با خطرات و تهدیدات ایران از تنگهی هرمز عبور میدهد و سپس با تخلیهی محمولهها به کشتیهای دیگر در آبهای آزاد، نفت را به مشتریان آسیایی ارسال میکند. با وجود خطرات ناشی از حملات احتمالی، این روش در حال حاضر به عنوان یک گذرگاه حیاتی برای اقتصاد عراق تلقی میشود.
پیش از بسته شدن تنگهی هرمز، ۹۴٪ از نفت عراق از مسیر آبهای خلیج فارس صادر میشد، زیرا ۹۰٪ از میادین نفتی این کشور در مناطق جنوبی واقع شدهاند و زیرساخت لازم برای انتقال حجم بالای نفت به سمت شمال وجود ندارد. در این میان، گزینههای جایگزین نظیر خط لولهی عراق–ترکیه (ITP) به سمت بندر جیهان تنها ظرفیت انتقال روزانه ۲۰۰ هزار بشکه را دارد و حملونقل جادهای با تانکر به بنادر سوریه و اردن نیز هرگز نمیتواند جایگزین نفتکشهای غولپیکر شود.
اندیشکدهی بنیاد دفاع از دموکراسیها از دولت ایالات متحدهی آمریکا خواسته است بغداد را به تعمیق روابط با کشورهای حوزهی خلیج فارس ترغیب کند. این اقدام نهتنها یک گام اقتصادی، بلکه حرکتی در راستای بهبود مناسبات دیپلماتیک پس از سالها تنش، جذب سرمایهگذاری و واردات برق از کشورهای خلیج فارس و در نهایت کاهش نفوذ تهران در امور داخلی عراق به شمار میرود.
در پایان این گزارش تاکید شده است که بدون دستیابی به مسیرهای امن و جدید صادراتی، دولت عراق در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکلات لاینحلی روبهرو خواهد شد؛ از این رو مشارکت و همگرایی با کشورهای حوزهی خلیج فارس نه یک انتخاب اقتصادی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ ثبات این کشور است.