آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه‌های مالی ایران اعمال کرد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در چارچوب کمپین گسترده‌ی "عملیات فشار حداکثری اقتصادی"، رشته‌ای از اقدامات شدید را برای قطع ارتباط شعبه‌ی اماراتی بانک مصر با سیستم مالی و دلاری آمریکا اعلام کرد. همزمان، این وزارتخانه مدیر شعبه‌ی دبی بانک ملی ایران و یک شبکه‌ی پولشویی در هنگ‌کنگ را که با سپاه پاسداران و رهبر ایران در ارتباط هستند، تحریم کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۲۸ اوت ۲۰۲۶، در بیانیه‌ای آشکار کرد که وزارت خزانه‌داری متعهد شده است تمامی شریان‌های اقتصادی باقی‌مانده برای تهران را قطع کند و به تهدیدات ایران پایان دهد.

وی گفت: ما پیش‌تر نیز هشدار داده بودیم آن دسته از نهادهایی که به ایران کمک و تسهیل‌گری می‌کنند، نمی‌توانند به دسترسی به دلار آمریکا و بهره‌مندی از سیستم مالی جهانی ادامه دهند. شعبه‌ی بانک مصر در امارات تصمیم گرفت راه سخت را امتحان کند؛ از این رو، امروز نخستین گام را برای بازخواست آن در قبال این پشتیبانی مداوم و خطرناک از ایران آغاز می‌کنیم.

بر اساس گزارش شبکه‌ی اجرای جرایم مالی آمریکا، شعبه‌ی بانک مصر در امارات به عنوان یک مرکز اصلی و خطرناک برای دسترسی تهران به دلار آمریکا دسته‌بندی شده است. ارزیابی‌های وزارت خزانه‌داری نشان داده است که میان ژانویه‌ی ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶، این بانک نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار برای ۱۰۳ شرکت که بخشی از شبکه‌ی بانکی پنهان ایران هستند، تأمین کرده است.

وی، همچنین اشاره کرد که تهران از چنین شبکه‌هایی برای پولشویی، خرید تسلیحات و تأمین بودجه‌ی گروه‌های مسلح و تروریستی هم‌پیمان خود در منطقه استفاده می‌کند. همزمان، در میان مشتریان این بانک، شرکت‌های صوری وابسته به وزارت دفاع ایران، سپاه پاسداران و اشخاص نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، حضور دارند.

از نظر قانونی، شبکه (FinCEN) بر اساس ماده‌ی ۳۱۱ قانون میهن‌پرستی آمریکا، پیش‌نویس مصوبه‌ای را صادر کرده است که بر اساس آن، مؤسسات مالی آمریکا به طور کامل از افتتاح حساب بانکی برای شعبه‌ی بانک مصر در امارات منع می‌شوند. همچنین بانک‌های آمریکایی موظفند رویه‌های سختی را برای جلوگیری از عبور معاملات دلاری هر بانک خارجی از طریق این بانک به کار گیرند. این تصمیم تنها شعبه‌ی اماراتی بانک مصر را در بر می‌گیرد و ۳۰ روز مهلت برای دریافت نظرات عمومی پیش از اجرای نهایی در نظر گرفته شده است.

همزمان با این اقدام، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی نیز رشته تحریم‌های جدیدی را در چارچوب قوانین ضدتروریسم اعمال کرد. در این راستا، رضا محمد تاییدی، شهروند ایرانی و مدیرکل شعبه‌ی دبی بانک ملی ایران، به اتهام تسهیل معاملات میلیاردها دلاری از طریق حساب‌های نیروی قدس سپاه پاسداران و تأمین بودجه‌ی شبه‌نظامیان وابسته به تهران در عراق و منطقه تحریم شد. همچنین شرکت بازرگانی (Kameng Trading Limited) در هنگ‌کنگ به دلیل پولشویی برای شرکت صرافی تحریم‌شده‌ی ایرانی موسوم به پدرام پیروزان / اوپال اکسچنج در لیست تحریم‌ها قرار گرفت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا توضیح داد که "عملیات فشار حداکثری اقتصادی" که در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ از سوی بسنت اعلام شد، نقشه‌ی تمامی کانال‌های مالی، قاچاق نفت و شبکه‌های دور زدن تحریم‌های تهران را به منظور خشکاندن کامل درآمدهای غیرقانونی ایران مشخص کرده است. خزانه‌داری آمریکا هشدار داده است که هر مؤسسه‌ی مالی در جهان با این نهادها معامله کند، با تحریم‌های ثانویه و قطع کامل از سیستم مالی آمریکا روبه‌رو خواهد شد.

بخش دیگری از این بیانیه حاکی از آن است که تمامی دارایی‌های این اشخاص و نهادها در خاک آمریکا یا تحت حاکمیت شهروندان آمریکایی بلوکه می‌شود و هرگونه ارائه‌ی خدمات به آن‌ها به شدت مجازات خواهد شد.

وزارت خزانه‌داری همچنین آشکار کرد که از طریق برنامه‌ی پاداش افشاگران اطلاعات، پاداش مالی به هر شخص در داخل یا خارج از آمریکا که اطلاعاتی درباره‌ی نقض این تحریم‌ها ارائه دهد پرداخت خواهد شد؛ مشروط بر اینکه به اعمال جریمه‌ی مالی بیش از یک میلیون دلار علیه متخلفان منجر شود.