تعلیق تظاهرات خانقین در پی بازداشت جوانان کورد و تشدید تدابیر امنیتی

احزاب کوردستانی با تأکید بر لزوم توقف روند تعریب و اجرای ماده‌ی ۱۴۰ قانون اساسی عراق، خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان و پیگیری مطالبات مردم منطقه در بغداد شدند.

در پی بازداشت شماری از جوانان و فعالان کورد از سوی نیروهای امنیتی و نهادهای اطلاعاتی دولت عراق در خانقین، تظاهرات گسترده‌ای که قرار بود علیه موج جدید "تعریب" (عربی‌سازی) و نقض ماده‌ی ۱۴۰ قانون اساسی عراق برگزار شود، تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمد.

 

تشدید تدابیر امنیتی و بازداشت فعالان کورد

طی روزهای گذشته، جریان‌ها و احزاب سیاسی خانقین در نشستی مشترک، شیوه‌های جدید اعمال سیاست تعریب در خانقین و دیگر مناطق کوردستانی استان دیالی از طریق اسکان اعراب غیربومی را بررسی کرده و تصمیم گرفتند تظاهراتی مسالمت‌آمیز و گسترده را در بازار اصلی شهر برگزار کنند. 

با این حال، پس از اعلام این تصمیم، استقرار گسترده‌ی نیروهای امنیتی در سطح شهر آغاز شد و نهادهای اطلاعاتی اقدام به بازداشت شماری از جوانان کورد کردند. بر اساس گزارش خبرنگاران، تاکنون دست‌کم ۲ تن از فعالان بازداشت شده و برای بیش از ۲۰ تا ۳۰ نفر دیگر از جوانان و فعالان سیاسی شهر نیز احکام بازداشت صادر و تهدیدهایی علیه آنان مطرح شده است؛ رویدادی که به گفته‌ی اعضای کمیته‌ی برگزاری، با هدف جلوگیری از حضور مردم و سرکوب صدای ساکنان بومی منطقه صورت گرفته است. 

در پی این تحولات و نبود تضمین‌های امنیتی لازم برای حفاظت از جان شهروندان، کمیته‌ی برگزارکننده‌ی تجمع پس از رایزنی با نهادهای محلی، در ساعت ۱۲:۰۰ بامداد تصمیم به تعلیق موقت این تظاهرات گرفت.

 

موضع‌گیری احزاب کوردستانی و اعزام هیئت به بغداد

احزاب کوردستانی در منطقه‌ی خانقین با صدور بیانیه‌ای مشترک خطاب به ساکنان خانقین، گلاله (جلولا)، سعدیه، مندلی، قره‌تپه و جباره، ضمن پشتیبانی از تصمیم کمیته‌ی برگزاری جهت تعلیق موقت تجمع با هدف حفظ آرامش و امنیت عمومی، تأکید کردند که شور و ایستادگی مردم برای حفظ هویت کوردستانی منطقه، پیامی روشن علیه نادیده‌گرفتن حقوق قانونی و نقض ماده‌ی ۱۴۰ است.

در این بیانیه، احزاب کوردستانی از رؤسای قوای چهارگانه‌ی عراق و نمایندگان کورد در بغداد خواستند تا بی‌درنگ به مطالبات مشروع مردم مناطق کوردستانی رسیدگی کنند. این احزاب همچنین بر آزادی فوری تمامی بازداشت‌شدگان و لغو تمامی احکام جلب صادره برای شخصیت‌های سیاسی، فعالان مدنی و جوانان تأکید کردند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است هیئتی متشکل از چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی و نمایندگان مردم منطقه به‌منظور توقف تخلفات، جلوگیری از سیاست‌های جمعیتی غیرقانونی و پیگیری اجرای قانون اساسی، راهی بغداد شده و با رئیس‌جمهور و مقامات ارشد دولت و پارلمان عراق دیدار و گفت‌وگو کند.