هشدار نخست‌وزیر عراق درباره‌ی پیامدهای تأخیر در خلع سلاح گروه‌های مسلح
علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، در نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی هشدار داد که پایبندنبودن گروه‌های مسلح به جدول زمانی جمع‌آوری سلاح‌ها، پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی سنگینی برای کشور در پی خواهد داشت.
یک منبع آگاه از نشست ائتلاف "چارچوب هماهنگی" اعلام کرد که علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، روز ۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۴ مهر ۱۴۰۵) به رهبران این ائتلاف درباره پیامدهای منفی ناشی از پایبندنبودن گروه‌های مسلح به برنامه‌ی زمان‌بندی‌شده‌ی مهار سلاح هشدار داده است. این جزئیات در بیانیه‌ی رسمی پایانی نشست بازتاب نیافته است.
بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر عراق در نشست شماره‌ی ۲۹۸ چارچوب هماهنگی، گزارشی از سفر اخیر خود به ایالات متحده‌ی آمریکا و دیدارش با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور ارائه کرد. زیدی در این جلسه خواستار ادامه‌ی حمایت جریان‌های سیاسی از کمیته‌ی ویژه‌ای شد که با هدف دستیابی به توافق نهایی بر سر تحویل جنگ‌افزارها، مشغول مذاکره با گروه‌های مسلح است.
پیش‌تر دفتر نخست‌وزیری و ائتلاف چارچوب هماهنگی روز ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ (۹ تیر ۱۴۰۶) را به عنوان ضرب‌الاجل توافق‌شده برای اجرای کامل طرح انحصار سلاح در دست نهادهای دولتی اعلام کرده بودند. کمیته‌ی چهارجانبه‌ی مذاکره‌کننده مأموریت دارد تا تاریخ یادشده فعالیت خود را پیش ببرد؛ هرچند جزئیات حقوقی این سازوکار، چگونگی واگذاری جنگ‌افزارهای سنگین و وضعیت آینده‌ی تشکیلات سیاسی این گروه‌ها به صورت شفاف اعلام نشده است.
نخست‌وزیر عراق روز ۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ مهر ۱۴۰۵) در نشستی با سران قبایل و عشایر تصریح کرد که ۵ گروه مسلح با خلع سلاح موافقت کرده‌اند و ۳ گروه از این میان، روند تحویل تجهیزات نظامی خود را آغاز کرده یا به پایان رسانده‌اند. با این حال، وی نام این گروه‌ها، حجم و نوع جنگ‌افزارها و هویت نهاد تحویل‌گیرنده را مشخص نکرد و یادآور شد که رایزنی‌ها با ۲ گروه باقی‌مانده همچنان جریان دارد.
این مواضع در شرایطی بیان می‌شود که برخی جریان‌ها از جمله کتائب حزب‌الله، حرکة النجباء و کتائب سیدالشهدا پیش از این با خلع سلاح بدون قید و شرط یا فروپاشی ساختارهای خود مخالفت کرده بودند. این گروه‌ها اعلام کرده‌اند با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی، آماده‌ی توقف اقدامات نظامی هستند، اما بر حفظ ساختارهای سازمانی خود پافشاری می‌کنند.
در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور و مهر ۱۴۰۵)، چارچوب هماهنگی طرحی را برای الحاق و واگذاری تسلیحات این گروه‌ها به سازمان حشد شعبی بررسی کرد. موافقان این ایده معتقدند با توجه به ادغام قانونی حشد شعبی در سامانه‌ی امنیتی عراق در سال ۲۰۱۶، این رویکرد انحصار سلاح دولتی را محقق می‌سازد؛ در مقابل، منتقدان بر این باورند که تغییر نام اسمی تسلیحات، بدون دگرگونی در سلسله‌مراتب فرماندهی و کانال‌های مالی، برای حاکمیت کامل قانون کافی نخواهد بود. همچنین پایان رسمی مأموریت ائتلاف به رهبری آمریکا در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵)، دستاویز اصلی فعالیت مسلحانه‌ی این گروه‌ها را بی‌اثر کرده، با این وجود بغداد تاکنون گزارش آماری مستندی از موجودی زرادخانه‌ها و سازوکار اجرایی خلع سلاح منتشر نکرده است.