تعویق تصمیم‌گیری درباره‌ی لایحه‌ی بودجه و تکمیل کابینه‌ی دولت عراق در نشست چارچوب هماهنگی
ائتلاف چارچوب هماهنگی در نشست اخیر خود، بدون دستیابی به توافقی روشن پیرامون تعیین تکلیف ۹ وزارتخانه‌ی بدون وزیر و لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۲۰۲۷، پرونده‌های کلیدی را مسکوت گذاشت.
بیانیه‌ی رسمی نشست ائتلاف "چارچوب هماهنگی" که شامگاه ۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ مهر ۱۴۰۵) انتشار یافت، از عدم دستیابی به نتیجه‌ی مشخص درباره‌ی تدوین بودجه‌ی فدرال سال ۲۰۲۷ و مشخص‌کردن متصدیان ۹ وزارتخانه‌ی بلاتکلیف حکایت دارد. محتوای این بیانیه فاقد تصمیم‌گیری‌های عملی بوده و مسائلی که قرار بود در کانون مذاکرات قرار گیرند، در خروجی رسمی بازتابی نیافتند.
نشست شماره‌ی ۲۹۸ این ائتلاف به میزبانی دفتر محسن مندلاوی، رئیس ائتلاف "اساس ملی" و با حضور علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، و فالح ساری، وزیر دارایی برگزار شد. بر اساس متون منتشرشده، حاضران پرونده‌های مربوط به اوضاع پولی و اقتصادی، طرح‌های عمرانی دولت و معادلات منطقه‌ای را مورد بحث قرار دادند.
بلاتکلیفی ارقام بودجه و سهمیه‌بندی کرسی‌های وزارتی
چارچوب هماهنگی در این جلسه بر لزوم پیگیری سیاست‌های مالی مناسب برای پایدارسازی بنیه‌ی اقتصادی و ارتقای خدمات شهروندی تأکید کرد، اما آمارهای مربوط به برآورد هزینه‌ها، نرخ احتمالی نفت، تراز کسری بودجه و زمان‌بندی ارسال لایحه به مجلس نمایندگان را روشن نساخت.
پیش از این نشست، منابع سیاسی اعلام کرده بودند تمرکز رهبران بر سه محور اصلی یعنی نهایی‌سازی انحصار سلاح، گزینش وزیران و سازمان‌دهی بودجه‌ی ۲۰۲۷ خواهد بود. کابینه‌ی علی زیدی در ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) با اخذ رأی اعتماد برای ۱۴ وزیر تشکیل شد، اما تصدی ۹ وزارتخانه به علت اختلافات میان احزاب و تشکل‌های اهل سنت و همچنین رقابت‌های درون‌جناحی احزاب چارچوب هماهنگی بر سر سهمیه‌بندی‌ها معلق ماند.
تأخیر در تدوین و ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه چالش‌های ساختاری فراوانی متوجه دستگاه اجرایی کرده است. عراق پیش از این قانون بودجه‌ی سه‌ساله‌ای برای بازه‌ی زمانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ تدوین کرده بود، اما پیوست‌ها و جداول مالی سال ۲۰۲۵ به تصویب نهایی پارلمان نرسید و در سال ۲۰۲۶ نیز قانون بودجه‌ی مجزایی تصویب نشد.