دستور تحقیق درباره رئیس شورای استان میسان پس از تهدید به جدایی
دفتر نخست‌وزیری عراق اعلام کرد که علی زیدی، دستور تحقیق درباره مصطفی دعیر حسن، رئیس شورای استان میسان را صادر کرده است. این اقدام پس از تهدید دعیر حسن به جدایی استان از دولت فدرال صورت می‌گیرد.
روز دوشنبه، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۴ آبان ۱۴۰۵)، دفتر نخست‌وزیری عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که علی زیدی دستور داده است تا تحقیقاتی درباره مصطفی دعیر حسن، رئیس شورای استان میسان، آغاز شود. این تصمیم در واکنش به اظهارات روز یکشنبه رئیس شورای استان میسان اتخاذ شده است.
مصطفی دعیر حسن روز یکشنبه، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۳ آبان ۱۴۰۵)، در یک کنفرانس خبری در نزدیکی گذرگاه مرزی شیب، ضرب‌الاجل سه روزه‌ای را برای بازگشایی این گذرگاه تعیین کرده بود. وی هشدار داد که در صورت عدم برآورده شدن خواسته‌هایشان در این مدت، اعتصاب مدنی اعلام کرده و اقدامات جدی برای جدایی استان میسان از دولت مرکزی بغداد را در پیش خواهند گرفت. او همچنین اعلام کرد که اگر خواسته‌هایشان برآورده نشود، این ضرب‌الاجل تا روز پنجشنبه تمدید خواهد شد.
رئیس شورای استان میسان تاکید کرده بود که در صورت عدم پاسخگویی به مطالباتشان، اعتصاب مدنی اعلام کرده، تمامی راه‌ها را مسدود و گام‌های جدی برای جدایی استان از دولت بغداد برخواهند داشت.
در بیانیه دفتر نخست‌وزیری عراق آمده است که این دستور بر لزوم پایبندی به قانون و رعایت رویه‌های قانونی و اداری در رسیدگی به پرونده‌های خدماتی و اداری تاکید دارد. مسئولیت قانونی این اظهارات به عهده طرف‌های ذی‌ربط گذاشته شده است.
دولت عراق روز سه‌شنبه، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ مهر ۱۴۰۵)، تصمیم گرفته بود گذرگاه مرزی شیب با ایران را تا اطلاع ثانوی ببندد. در همین راستا، وزارت کشور ایران نیز به این تصمیم اعتراض کرده و تاکید کرده بود که تهران هیچ اطلاع‌رسانی قبلی از بغداد در مورد این تصمیم دریافت نکرده است.