برای رئیس شورای استان میسان عراق حکم بازداشت صادر شد
دادگاه تحقیق کرخ به دلیل اظهارات تهدیدآمیز مبنی بر جدایی استان میسان از دولت فدرال، حکم بازداشت مصطفی دعیر حسن را صادر کرد.
دادگاه تحقیق سوم کرخ حکم بازداشت رئیس شورای استان میسان را صادر کرد. بر اساس سندی که در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۳ آبان ۱۴۰۵) از سوی دادگاه صادر شده است، دفتر نخست‌وزیر عراق خواستار ثبت شکایت و اتخاذ اقدامات قانونی علیه متهم شده بود. این اقدام بر اساس اظهاراتی صورت گرفت که در آن تهدید به جدایی استان میسان از حاکمیت فدرال شده و مهلت سه روزه برای بازگشایی گذرگاه مرزی شیب تعیین شده بود.
در این سند آمده است که اظهارات مصطفی محمد حمید حوقی، به عنوان نماینده‌ی حقوقی نخست‌وزیر، ثبت شده است. همچنین محتوای مدارک ارائه‌شده توسط حوقی، به عنوان مدرک در پرونده‌ی تحقیقاتی ضمیمه شده است. دادگاه بر اساس بندهای ماده‌ی ۲۲۴، بخش دوم قانون مجازات عراق شماره‌ی ۱۱۱ سال ۱۹۶۹ اصلاح‌شده، حکم بازداشت مصطفی دعیر حسن را صادر کرده است. در چارچوب این اقدام، دادگاه دادستانی کل عراق را نیز مطلع کرده است.
روز دوشنبه، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۴ آبان ۱۴۰۵)، دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که علی زیدی دستور داده است تا در مورد اظهارات مصطفی دعیر حسن، رئیس شورای استان میسان، تحقیق و بررسی صورت گیرد. مصطفی دعیر حسن در یک کنفرانس مطبوعاتی در نزدیکی گذرگاه شیب، مهلت سه روزه‌ای برای بازگشایی این گذرگاه تعیین کرده و تهدید کرده بود که در صورت عدم برآورده شدن خواسته‌هایشان در این مدت، اعتصاب مدنی اعلام کرده و برای جدایی استان از حاکمیت بغداد اقدام خواهند کرد.
در بیانیه‌ی دفتر نخست‌وزیر آمده است که این دستور تأکیدی بر لزوم پایبندی به قانون و رعایت رویه‌های قانون اساسی و اداری در رسیدگی به پرونده‌های خدماتی و اداری است. تعیین مسئولیت قانونی در قبال این اظهارات به عهده‌ی طرف‌های ذی‌ربط گذاشته شده است.