صدور حکم بازداشت برای مدیر سابق برق مثنی و ۱۲ مسئول دیگر

کمیسیون فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم بازداشت مدیر سابق توزیع برق استان مثنی و ۱۲ متهم دیگر صادر شده است. این افراد به دلیل دست داشتن در پرونده‌ای که منجر به خسارت بیش از ۶ میلیارد دینار به اموال عمومی شده، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

روز سه‌شنبه، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۵ آبان ۱۴۰۵)، این کمیسیون در بیانیه‌ای توضیح داد که تیم میدانی دفتر تحقیقات مثنی، پس از پیگیری، بررسی دقیق و بازدید از شرکت عمومی توزیع برق جنوب/شعبه مثنی و مرکز تعمیرات بزرگ، دریافتند که مبلغ ۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دینار به هدر رفته است. اداره توزیع برق این استان، این مبلغ را برای خرید تجهیزات برقی هزینه کرده بود، در حالی که نیازی به این تجهیزات وجود نداشته است.

در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۲-۱۴۰۳)، مدیر سابق این اداره با همکاری دیگر متهمان، اقدام به خرید تجهیزات برقی کرده بودند. متهمان با هدف فریبکاری و خرید بیشترین تعداد برد، در حجم واحدهای اندازه‌گیری و درخواست‌های خرید دستکاری کرده بودند. بخش زیادی از این تجهیزات تاکنون استفاده نشده و نصب نگردیده است؛ به طوری که ۴۸ برد بهبود ایستگاه برق که خریداری و در انبار ثبت شده بودند، به انبار تجهیزات مستعمل منتقل شده‌اند. تیم تحقیق این تجهیزات را توقیف کرده و اسناد اصلی مربوط به هزینه خرید دوبرابری را مستند کرده است.

قاضی دادگاه تحقیق پاکدستی در مثنی، حکم بازداشت مدیر سابق توزیع برق مثنی و ۱۲ کارمند دیگر را صادر کرده است. این افراد شامل مدیر سابق حسابداری اداره، مدیر فروش، مسئولان بخش‌های حسابرسی داخلی، ایستگاه‌ها، انبار تجهیزات مستعمل و اعضای کمیته خرید هستند که بر اساس ماده ۳۴۰ قانون مجازات صادر شده است.

همزمان، حکم بازداشت و تفتیش برای سه کارمند دیگر، که یکی از آن‌ها مدیر سابق حسابداری است، صادر شده است. دادگاه همچنین ممنوعیت سفر را برای تمامی متهمان صادر کرده است، زیرا آن‌ها عمداً به پول و منافع نهادی که در آن کار می‌کردند، خسارت وارد کرده‌اند.

از سوی دیگر، روز سه‌شنبه، کمیسیون پاکدستی عراق حکم ۸ سال زندان را برای مدیر کل شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی صادر کرد. این حکم به دلیل دست داشتن این مسئول در پرونده سوءاستفاده غیرقانونی از قراردادهای شرکت پالایشگاه‌های شمال صادر شده است.

دادگاه همچنین حکم داد که متهم باید ۵۵ میلیارد دینار را به خزانه دولت بازگرداند؛ مبلغی که وی از طریق قراردادها به صورت غیرقانونی به دست آورده بود.

در بامداد ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵)، یک کمپین گسترده علیه فساد در عراق آغاز شد که طی آن ده‌ها نماینده پارلمان، مسئول و رئیس حزب به اتهامات مرتبط با فساد دستگیر شدند. این عملیات پس از دستگیری عدنان جمیلی، معاون وزارت نفت در امور پالایشگاه‌ها، آغاز شد.

همچنین، روز شنبه، ۲۹ اوت ۲۰۲۶ (۷ شهریور ۱۴۰۵)، حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، به شبکه العراقیه اعلام کرد که کمپین دولت برای رسیدگی به مفسدان ادامه دارد و در جریان عملیات ویژه مبارزه با فساد، ارزش پول و اموالی که بازگردانده شده‌اند، به بیش از یک تریلیون و ۳۵۹ میلیارد دینار رسیده است.