لغو مصوبه‌ی رژیم بعث درباره‌ی سرمایه‌گذاری خارجی توسط دادگاه عالی فدرال عراق
دادگاه عالی فدرال عراق: مصوبه‌ی رژیم بعث درباره‌ی سرمایه‌گذاری خارجی غیرقانونی است
دادگاه عالی فدرال عراق، مصوبه‌ی شورای رهبری منحل‌شده‌ی حزب بعث را که مانع سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور می‌شد، مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.
روز سه‌شنبه، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۵ آبان ۱۴۰۵)، دادگاه عالی فدرال عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که به شکایتی رسیدگی کرده است که نخست‌وزیر عراق علیه رئیس پارلمان این کشور ثبت کرده بود.
این شکایت خواستار لغو مصوبه‌ی شماره ۲۳ سال ۱۹۹۴ شورای رهبری منحل‌شده‌ی حزب بعث بود که با مصوبه‌ی شماره ۳۳ سال ۱۹۹۷ اصلاح شده بود. این مصوبه از اجرای قوانین و مقرراتی که به افراد غیرعراقی اجازه مالکیت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های عراقی را می‌داد، جلوگیری می‌کرد.
بر اساس مصوبه‌ی قدیمی، مجازات حبس از یک تا سه سال برای متخلفان در نظر گرفته شده بود. اگر متخلف عراقی بود، مجازات او کمتر از دو سال نبود. همچنین، این مصوبه شامل مصادره‌ی سرمایه‌ای می‌شد که برخلاف مقررات، مالکیت یا سرمایه‌گذاری در آن صورت گرفته بود.
دادگاه عالی فدرال در پایان حکم خود توضیح داد که این محدودیت‌ها به دلیل نقض مواد (۲۳/ بند سوم/ الف)، (۲۵) و (۲۶) قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵، غیرقانونی هستند. این حکم به اتفاق آرا صادر شده و بر اساس ماده ۹۴ قانون اساسی، برای تمامی نهادها لازم‌الاجرا است و به صورت علنی اعلام شد.