انتقال یک میلیارد دلار نقدی از آمریکا به عراق
اربیل (کوردستان۲۴) – بانک مرکزی عراق اعلام کرد که طی دو هفته آینده، یک میلیارد دلار اسکناس آمریکایی در دو محموله و از طریق دو هواپیمای ویژه از سوی فدرال رزرو آمریکا به بغداد منتقل خواهد شد. این نهاد در عین حال، گزارشهای منتشر شده درباره ورود محموله جدید دلار در امروز سهشنبه را رد کرد و تأکید داشت که اسکناس دلار در حال حاضر نیز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.
محمود داغر، سخنگوی بانک مرکزی عراق در امور مرتبط با اقلیم کوردستان، امروز سهشنبه ۲۷ اکتبر، در گفتوگو با کوردستان۲۴ گفت که اسکناسهای دلار پیشتر در دو مرحله از سوی فدرال رزرو آمریکا به بانک مرکزی عراق ارسال شدهاند و در حال حاضر نیز ذخایر نقدی دلار در اختیار این بانک قرار دارد.
محمود داغر درباره گزارشهایی مبنی بر ورود محموله جدید در همان روز توضیح داد که این اخبار صحت ندارند و قرار است طی دو هفته آینده، مجموعاً یک میلیارد دلار اسکناس در دو مرحله و با استفاده از دو هواپیمای ویژه به عراق منتقل شود.
وی تأکید کرد که کل این مبلغ به تأمین دلار مورد نیاز مسافران اختصاص خواهد یافت و برای پرداخت حقوق کارکنان دولت یا جبران کسری مالی بودجه استفاده نخواهد شد.
دلارهای ارسالی چه نقشی در بازار عراق دارند؟
اعلام زمانبندی جدید ارسال اسکناس دلار در شرایطی صورت میگیرد که بازار ارز عراق در ماههای اخیر تحت تأثیر تنشهای منطقهای، اختلال در مسیرهای صادرات نفت و فشار بر منابع مالی دولت قرار داشته است. در این وضعیت، تأمین مستمر دلار نقدی و حفظ اعتماد فعالان بازار ارز به یکی از موضوعات مهم سیاست پولی عراق تبدیل شده است.
بر اساس گزارشهای اخیر، محدودیت در انتقال اسکناس دلار از آمریکا در سال جاری میلادی، پس از وقفهای چندماهه، با توافق بغداد و واشینگتن برای ازسرگیری محمولهها برطرف شد. درآمدهای صادرات نفت عراق در حسابهایی تحت مدیریت فدرال رزرو بانک نیویورک نگهداری میشود و بخشی از نیاز داخلی به اسکناس دلار از طریق انتقال فیزیکی این ارز به عراق تأمین میشود.
با این حال، باید میان انتقال اسکناس دلار و افزایش ذخایر ارزی کشور تفاوت قائل شد. محمولههای نقدی عمدتاً بخشی از سازوکار تأمین نیاز داخلی به اسکناس هستند و ورود آنها لزوماً به معنای افزایش یک میلیارد دلاری کل داراییهای ارزی عراق نیست.
بر اساس اظهارات مقامهای بانک مرکزی، بخش عمده تأمین مالی واردات عراق از طریق حوالههای بانکی و اعتبارات اسنادی انجام میشود و اسکناس نقدی بیشتر برای نیازهایی مانند سفرهای خارجی، دانشجویان و سایر مصارف مجاز در نظر گرفته شده است.
فشارهای مالی و نوسانات نرخ ارز
اقتصاد عراق به شدت به درآمدهای صادرات نفت وابسته است؛ ازاینرو، هرگونه اختلال در صادرات یا انتقال درآمدهای نفتی میتواند بر منابع بودجه عمومی، توان پرداخت هزینههای دولت و بازار ارز تأثیر بگذارد.
گزارشهای اخیر حاکی از آن است که اختلال در مسیرهای حملونقل نفت و افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ منطقهای، دولت عراق را با چالشهای مالی بیشتری روبهرو کرده است. در همین دوره، نرخ رسمی دینار نیز تغییر کرده و از حدود یکهزار و ۳۰۰ دینار به ازای هر دلار به حدود یکهزار و ۵۰۰ دینار رسیده است؛ در حالی که نرخ دلار در بازار غیررسمی در مقاطعی از این سطح فراتر رفته است.
همچنین، دادههای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که ذخایر ارزی عراق در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. این ذخایر در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۹۷.۴ میلیارد دلار بود و در پایان ژوئن ۲۰۲۶ به حدود ۸۶.۲ میلیارد دلار رسید. با این حال، محمود داغر در اظهاراتی جداگانه در ۲۷ اکتبر اعلام کرد که مجموع ذخایر دلاری در حسابهای بانک مرکزی و دولت پس از کاهش به حدود ۷۳ میلیارد دلار، در سپتامبر و اکتبر به نزدیک ۸۰ میلیارد دلار بازگشته است. وی افزایش درآمدهای نفتی را از عوامل این بهبود دانست.
این ارقام به شاخصهای متفاوتی از منابع ارزی اشاره دارند و نباید بدون توجه به زمان گزارش و تعریف هر شاخص، مستقیماً با یکدیگر مقایسه شوند.
آیا ورود یک میلیارد دلار میتواند کسری بودجه عراق را جبران کند؟
با توجه به توضیحات بانک مرکزی، پاسخ این پرسش منفی است: این محموله مشخص برای پرداخت حقوق کارکنان دولت یا تأمین مستقیم هزینههای بودجه در نظر گرفته نشده، بلکه هدف آن تأمین نیاز مسافران به اسکناس دلار است.
تأمین نقدینگی ارزی در بازار میتواند به بهبود دسترسی متقاضیان مجاز به دلار و کاهش بخشی از فشارهای بازار نقدی کمک کند؛ با این حال، اثر آن بر نرخ ارز به عواملی مانند میزان تقاضا، عرضه ارز از مسیرهای رسمی، انتظارات فعالان بازار و شرایط اقتصادی و امنیتی منطقه بستگی دارد. بنابراین، نمیتوان صرفاً بر اساس اعلام ورود این محموله، از تثبیت قطعی نرخ دینار یا رفع مشکلات مالی دولت سخن گفت.
از سوی دیگر، چالشهای بودجهای عراق به عواملی فراتر از دسترسی به اسکناس دلار مربوط است. وابستگی درآمدهای عمومی به نفت، هزینههای جاری دولت و ضرورت تأمین منابع پایدار برای پرداخت حقوق و اجرای تعهدات مالی، از جمله مسائلی هستند که با انتقال اسکناس به تنهایی حل نمیشوند.
در مجموع، اعلام ارسال یک میلیارد دلار اسکناس طی دو هفته آینده، بیش از هر چیز ناظر بر تأمین دلار نقدی مورد نیاز مسافران و تداوم جریان انتقال اسکناس از آمریکا به عراق است. میزان تأثیر این اقدام بر بازار ارز نیز به نحوه توزیع دلار، وضعیت تقاضا و تداوم محمولههای بعدی بستگی خواهد داشت.
ب.ن