اربیل خواستار اصلاح فوری پیش‌نویس بودجه فدرال شد
امروز چهارشنبه، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، نشست هیئت وزیران اقلیم کوردستان به ریاست مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان برگزار شد.
بر اساس بیانیه این نشست، در بخش نخست جلسه، هیئت مذاکره‌کننده دولت اقلیم کوردستان نتایج آخرین نشست‌ها و گفتگوهای خود با وزارت دارایی فدرال درباره ماده (۱۰) پیش‌نویس لایحه بودجه عمومی فدرال برای سال ۲۰۲۷ را ارائه کرد.
همچنین گفتگوهایی درباره سفر هیئت عالی‌رتبه دولت فدرال به ریاست معاون نخست‌وزیر فدرال در امور انرژی و با حضور وزرای نفت و برق به اقلیم کوردستان و نتایج مذاکرات آنان در خصوص پرونده‌های نفت و انرژی در چارچوب پیش‌نویس لایحه بودجه فدرال انجام شد.
هیئت وزیران پس از بحث و بررسی نتایج نشست‌ها، تأکید کرد که اقلیم کوردستان ساختاری دستوری و فدرالی دارد و حقوق، اختیارات و شایسته‌های مالی آن در قانون اساسی تضمین شده است. از این رو، بودجه عمومی فدرال باید بر اساس قانون اساسی، عدالت و شراکت واقعی تنظیم شود، نه با تصمیمات و اقدامات یک‌جانبه دولت فدرال.
هیئت وزیران تصریح کرد که سهم بودجه اقلیم کوردستان باید بر اساس سهم ۱۴.۱۴ درصدی جمعیت و طبق نتایج آخرین سرشماری عمومی تعیین گردد و تمامی حقوق و شایسته‌های مالی اقلیم مسکن و تضمین شود.
همچنین هیئت وزیران، هیئت مذاکره‌کننده دولت اقلیم کوردستان را مکلف کرد تا مغایرت‌های قانونی و نادرستیِ تبصره‌ها و جداول پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ را — که از سوی وزارت دارایی فدرال آماده شده و نقض‌کننده حقوق اقلیم است، تشریح کند و همراه با پیشنهادات جایگزین اقلیم و مدارک قانونی و مالی، جهت بازبینی و اصلاح، به مقامات فدرال و جریان‌های سیاسی تشکیل‌دهنده کابینه ارائه دهد.
هیئت وزیران اقلیم کوردستان از هیئت وزیران فدرال خواست اجازه ندهد پیش‌نویس لایحه بودجه عمومی به شکل کنونی و پیش از بررسی دقیق و تضمین حقوق دستوری اقلیم، به بحث و رأی‌گیری گذاشته شود.
در ادامه بیانیه آمده است که اقلیم کوردستان انتظار دارد لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ در دوران کابینه فدرال به ریاست علی زیدی، فرصتی برای دستیابی به راهکاری ریشه‌ای و قانونی جهت حل مشکلات مالی معوق میان دو طرف باشد، نه اینکه به جای حل چالش‌های سال‌های گذشته، همان اختلافات در سال آینده نیز تکرار شوند.
هیئت وزیران متذکر شد دولت اقلیم به انجام تمامی وظایف قانونی خود متعهد است، اما در عین حال بر تأمین حقوق شهروندان خود اصرار داشته و از آن عقب‌نشینی نخواهد کرد.
همچنین تأکید شد دولت اقلیم تمام آمار و داده‌های مرتبط را به‌صورت شفاف در اختیار دولت فدرال قرار داده و حسابرسی‌های مشترک ماهانه و فصلی در حال انجام است؛ بنابراین اتکا به ادعاهای بی‌اساس و تحمیل شروط یک‌جانبه در بودجه غیرقابل قبول است.
در پایان، هیئت وزیران ضمن اعلام حمایت کامل از هیئت مذاکره‌کننده، بر تداوم گفتگوها با دولت فدرال برای دستیابی به توافقی عادلانه که ضامن حقوق دستوری اقلیم و تقویت‌کننده اصول شراکت فدرالی باشد، تأکید کرد.