بودجه ۲۰۲۷ عراق در گرو توافق اربیل و بغداد

اربیل (کوردستان۲۴) – منابعی از دولت و مجلس نمایندگان عراق، امروز یکشنبه، اول نوامبر، اعلام کردند که ارائه پیش‌نویس قانون بودجه فدرال به شورای وزیران و مجلس عراق، به دستیابی به توافق نهایی میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال بستگی دارد. این موضوع هم‌زمان با سفر برنامه‌ریزی‌شده هیئت دولت اقلیم کوردستان به بغداد در هفته جاری، اهمیت بیشتری یافته است.

بر اساس اطلاعاتی که کوردستان ۲۴ به دست آورده، مذاکرات درباره لایحه بودجه فدرال سال ۲۰۲۷ در روزهای آینده وارد مرحله جدی‌تری خواهد شد. در حال حاضر، پیش‌نویس این لایحه همچنان در وزارت دارایی فدرال در دست بررسی است و هنوز به شورای وزیران ارائه نشده است.

در همین راستا، یک تیم تخصصی از اقلیم کوردستان در حال تکمیل مجموعه‌ای از اسناد حقوقی و اداری است تا پیش از سفر هیئت اقلیم به بغداد، زمینه لازم برای تضمین حقوق و سهم واقعی اقلیم کوردستان در بودجه فدرال فراهم شود.

جمال کوچَر، عضو کمیته مالی مجلس عراق، در گفت‌وگو با کوردستان ۲۴ تأیید کرد که پیش‌نویس قانون بودجه همچنان در وزارت دارایی فدرال قرار دارد و تاکنون برای بررسی به مجلس ارسال نشده است.

کوچَر در این باره گفت: «ارسال پیش‌نویس به مجلس منوط به دستیابی به تفاهم و توافق میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال است. تا زمانی که دو طرف به یک فرمول مورد توافق مشترک دست پیدا نکنند، این لایحه به مرجع قانون‌گذاری ارائه نخواهد شد.»

این عضو کمیته مالی مجلس عراق همچنین خاطرنشان کرد که بغداد از نظر قانونی می‌تواند بدون هماهنگی یا توافق با اقلیم کوردستان، بودجه را به تصویب برساند؛ با این حال، ترجیح می‌دهد از چنین اقدامی خودداری کند تا از بروز بحران‌ها و مشکلات احتمالی در آینده، به ‌ویژه در مرحله اجرای بودجه، جلوگیری شود.

کوچَر در ادامه، با اشاره به تعطیلات قانونی مجلس عراق در ماه آینده، توضیح داد که بر اساس ماده ۵۸ قانون اساسی، امکان تمدید دوره فعالیت مجلس برای یک ماه دیگر وجود دارد.

وی همچنین به ماده ۵۷ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در صورتی که پیش‌نویس قانون بودجه پیش از اول نوامبر به مجلس ارائه شده باشد، دوره قانون‌گذاری باز خواهد ماند و تا زمان تصویب این قانون ادامه پیدا می‌کند.
ب.ن