ابهام در توافق گروه‌های مسلح و چارچوب هماهنگی عراق بر سر خلع سلاح
در حالی که برخی نمایندگان پارلمان از توافق بر سر پرونده خلع سلاح گروه‌های مسلح خبر می‌دهند، منابع آگاه در چارچوب هماهنگی وجود هرگونه پیش‌نویس رسمی در این زمینه را تکذیب کردند.
سعود ساعدی، رئیس فراکسیون حقوق در پارلمان عراق، اعلام کرد که چارچوب هماهنگی و گروه‌های مسلح بر سر پرونده سلاح به تفاهم رسیده‌اند. وی مدعی شد که قرار بود کمیته‌ای متشکل از نمایندگان جریان مقاومت، دولت، حشد شعبی و چارچوب هماهنگی تشکیل شود، اما محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، تاکنون این توافق را امضا نکرده است.
ساعدی در اظهاراتی گفت: "دولت باید موضع رسمی خود را درباره عدم امضای این توافق اعلام کند؛ چرا که گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر مخالفت واشنگتن با این توافق وجود دارد که باعث شده سودانی از امضای آن خودداری کند." این توافق بر سازماندهی مجدد سلاح‌ها تأکید دارد.
در مقابل، یک منبع آگاه در چارچوب هماهنگی به "کوردستان۲۴" گفت که هیچ پیش‌نویس توافقی میان گروه‌های مسلح و کمیته چارچوب هماهنگی وجود ندارد و این پرونده همچنان پیچیده است. به گفته این منبع، تنها چند مورد به‌صورت شفاهی مطرح شده و هیچ توافق مکتوبی در کار نیست.
ایالات متحده مهلت خلع سلاح گروه‌های مسلح را تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ (۹ تیر ۱۴۰۶) تمدید کرده است. در همین راستا، محمد تمیم، معاون نخست‌وزیر عراق، فاش کرد که برخی گروه‌های مسلح، دریافت پست‌های عالی اجرایی را به عنوان شرطی برای زمین گذاشتن سلاح و ورود به فعالیت‌های سیاسی مطرح کرده‌اند.
تمیم تأکید کرد که نخست‌وزیر عراق با مشارکت این گروه‌ها در ساختار حاکمیتی مخالف نیست، مشروط بر اینکه آن‌ها سلاح را به‌طور کامل کنار بگذارند و همانند سایر جریان‌های سیاسی به قانون پایبند باشند. این اقدام به عنوان تلاشی برای پایان دادن به بحران طولانی‌مدت سلاح‌های غیرقانونی و ادغام این نیروها در نهادهای رسمی دولت جهت کاهش تهدیدات علیه ثبات کشور ارزیابی می‌شود.