نخست‌وزیر عراق پرونده خلع سلاح را از چارچوب هماهنگی پس گرفت
بر اساس گزارشی از پایگاه خبری «إرم نیوز»، روند خلع سلاح گروه‌های مسلح در عراق به کشمکش بر سر سهم‌خواهی از پست‌های حساس در دستگاه اطلاعاتی، گذرگاه‌های مرزی و حوزه‌های اقتصادی تبدیل شده است؛ امری که نخست‌وزیر این کشور را ناچار ساخته است توافق‌ها را رد کرده و پرونده را از رهبران «چارچوب هماهنگی» پس بگیرد.
روز جمعه، ۶ نوامبر ۲۰۲۶، پایگاه خبری اماراتی «إرم نیوز» در گزارشی فاش کرد که پرونده انحصار تسلیحات در دست دولت در عراق، از چارچوب سنتی تحویل سلاح یا مهار فعالیت‌های نظامی گروه‌ها خارج شده و وارد مرحله‌ای بسیار پیچیده‌تر گردیده است.
در این گزارش آمده است که اختلاف‌نظرهایی که مذاکرات را به بن‌بست کشانده، صرفاً ناشی از رد اصل زمین گذاشتن سلاح نبوده، بلکه به شرط‌گذاری گروه‌های مسلح برای تضمین بقا و گسترش نفوذ خود در نهادهای دولتی در ازای تعلیق فعالیت‌های نظامی یا انتقال تسلیحاتشان به زیر چتر دولت مربوط می‌شود.
پس گرفتن پرونده از چهار رهبر شیعه
این گزارش می‌افزاید که نخست‌وزیر عراق تصمیم گرفته است پرونده مذاکرات را از کمیته چهارجانبه‌ای که متشکل از (هادی عامری، نوری مالکی، محمد شیاع سودانی و همام حمودی) بود، پس بگیرد و خود شخصاً سرپرستی آن را بر عهده بگیرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که وی به این باور رسید که توافق‌های این کمیته، نفوذی بی‌حدومرز به گروه‌های مسلح می‌بخشد بدون آنکه هیچ تضمین واقعی برای پایان دادن به استقلال نظامی آن‌ها ارائه دهد.
این اقدام نخست‌وزیر، اعتراض شدید «کتاب‌های حزب‌الله»، جنبش «نُجَباء» و برخی از رهبران چارچوب هماهنگی را به دنبال داشته است؛ در حالی که تلاش‌های سیاسی فشرده‌ای برای جلوگیری از تبدیل شدن این تنش به درگیری امنیتی در جریان است.
پست در ازای سازوکار امنیتی
این پایگاه خبری همچنین اظهار داشت که ریشه این بحران به تفاهم‌نامه مکتوبی برمی‌گردد که کمیته چهارجانبه با فرماندهان گروه‌های مسلح به آن دست یافته بود؛ گروه‌ها خواستار تصدی پست‌های کلیدی متعددی در سازمان اطلاعات ملی، سازمان امنیت ملی، گذرگاه‌های مرزی و هیئت‌های سرمایه‌گذاری شده بودند، به‌علاوه پست‌های اداری و اقتصادی گوناگون.
بر اساس اطلاعات موجود، تنها «کتیبه‌های حزب‌الله عراق» خواستار ۵ پست معاونت وزارتخانه و ۳۲ پست مدیرکلی به همراه کسب نفوذ در ارکان امنیتی و اقتصادی شده است. در مقابل، نخست‌وزیر از تبدیل کردن پرونده انحصار تسلیحات به یک معامله سیاسی که به شبه‌نظامیان جایگاه حاکمیتی ببخشد – به‌ویژه در سایه نبودِ تعهد مشخصی نسبت به سرنوشت انبارهای تسلیحاتی‌شان – امتناع ورزیده است.
دستگاه اطلاعاتی و مرزها در کانون کشمکش
إرم نیوز، همچنین فاش کرده است که اختلافات تنها بر سر تعداد پست‌ها نیست، بلکه به ماهیت نهادهایی مربوط می‌شود که گروه‌ها چشم طمع به آن‌ها دوخته‌اند؛ در راس آن‌ها سازمان اطلاعات ملی و گذرگاه‌های مرزی. همچنین، مدیریت مستقیم دستگاه اطلاعاتی توسط شخص «الزیدی» و مخالفت با مشارکت شبه‌نظامیان در تصمیم‌گیری‌های امنیتی، این نهادها را به کانون این مناقشه تبدیل کرده است.
همزمان، صحبت از اتخاذ تصمیمات دولتی برای لغو برخی از قراردادها و معاملات مالی مرتبط با کتیبه‌های حزب‌الله عراق به گوش می‌رسد که هدف از آن کاهش منابع مالی مورد استفاده برای فعالیت‌های خارج از چارچوب قدرت دولت است. در مقابل، شبه‌نظامیان حضور خود در ساختارهای دولتی را به عنوان یک تضمین سیاسی و امنیتی برای آینده رزمندگان خود می‌بینند.
شکاف در درون چارچوب هماهنگی
در این گزارش آمده است که این بن‌بست منجر به ایجاد شکاف‌های جدیدی در درون چارچوب هماهنگی شده است؛ برخی از جریان‌ها از به حاشیه رانده شدن کمیته چهارجانبه انتقاد می‌کنند و در عین حال در میان خود نیروهای مسلح نیز دوقطبی وجود دارد؛ به طوری که برخی تن داده‌اند تا نیروهایشان زیر فرمان دولت بروند، اما کتیبه‌های حزب‌الله و نجباء همچنان بر شرط‌گذاری‌های خود پافشاری می‌کنند.
بر اساس اطلاعات امنیتی، به دلیل احتمال بروز درگیری‌های جدید میان تهران، آمریکا و اسرائیل، ایران از این امر حمایت می‌کند که برخی گروه‌ها توانایی نظامی مستقل خود را حفظ کنند. حتی اشاره شده است که سلاح‌های پیشرفته و تجهیزات ارتباطی به گروه‌های کوچک‌تر منتقل شده تا بخشی از زرادخانه‌ها خارج از هرگونه توافقی باقی بمانند.
تحلیل کارشناسان
در همین زمینه، «محمد نعناع»، تحلیلگر سیاسی عراقی توضیح داد که کتیبه‌های حزب‌الله مطالبات خود را مستقیماً و بدون پایبندی به روند رسمی مذاکرات با نخست‌وزیر، به رهبران چارچوب هماهنگی منتقل کرده‌اند و این امر الزیدی را در برابر خواسته‌های غیرمنتظره‌ای قرار داده که بررسی آن‌ها زمان‌بر بوده است.
نعناع، بر این باور است که گروه‌های مسلح این پست‌ها را به عنوان بهای تحویل دادن سلاح نمی‌بینند، بلکه به چشم یک حق فدرال و حاکمیتی به آن‌ها می‌نگرند تا جایگاه خود را در ساختار دولت تحکیم ببخشند. بدین ترتیب، مناقشه از مرحله تعیین موعد برای خلع سلاح فراتر رفته و به جنگی بر سر حدود نفوذ دائمی این نیروها در عرصه سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق تبدیل شده است.