آیا عراق در آستانه رویارویی بر سر سلاح گروه‌های مسلح است؟
اربیل (کوردستان۲۴) - پرونده سلاح گروه‌های مسلح در عراق وارد مرحله تازه‌ای از تقابل سیاسی و حقوقی شده است؛ موضوعی که با موضع‌گیری صریح رئیس شورای عالی قضایی عراق درباره ضرورت واگذاری سلاح به دولت و واکنش تند گروه‌های مسلح، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی و امنیتی این کشور تبدیل شده است.
فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، تأکید کرده است که با خروج نیروهای خارجی از عراق، دیگر هیچ توجیهی برای خودداری گروه‌های مسلح از تحویل سلاح‌هایشان باقی نمانده است. در مقابل، گردان‌های حزب‌الله عراق با رد این موضع، سلاح مقاومت را بخشی از اعتقادات خود دانسته و اعلام کرده‌اند که از مواضعشان عقب‌نشینی نخواهند کرد.
فائق زیدان: با خروج نیروهای خارجی، دیگر بهانه‌ای برای نگه‌داشتن سلاح وجود ندارد
فائق زیدان در جریان سخنرانی خود در مؤسسه «چتم هاوس» در لندن، به شماری از مسائل حساس امنیتی، سیاسی و اقتصادی عراق پرداخت و بر ضرورت حل‌وفصل بحران‌های کشور از مسیر قانون اساسی و گفت‌وگو تأکید کرد.
وی درباره یکی از حساس‌ترین پرونده‌های پیش روی عراق، یعنی سلاح گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت، اظهار داشت که این گروه‌ها پیش‌تر تحویل سلاح‌های خود را به حضور نیروهای خارجی در عراق مشروط کرده بودند؛ اما اکنون با خروج این نیروها، دیگر هیچ بهانه‌ای برای خودداری از اجرای تصمیم مربوط به تحویل سلاح وجود ندارد.
این اظهارات با واکنش و نگرانی شماری از گروه‌های موسوم به مقاومت روبه‌رو شد. در همین راستا، گردان‌های حزب‌الله عراق پس از سخنان زیدان اعلام کردند که به تصمیم خلع سلاح پایبند نخواهند بود.
گردان‌های حزب‌الله عراق: سلاح را تحویل نمی‌دهیم
ابومجاهد عساف، مسئول امنیتی حزب‌الله عراق، در واکنش به اظهارات فائق زیدان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که فشارهای داخلی و بین‌المللی نمی‌توانند این گروه را از مواضعش عقب‌نشینی دهند و آن‌ها به مسیر تقابل ادامه خواهند داد.
وی درباره موضوع تحویل سلاح نیز تأکید کرد که سلاح مقاومت مسئله‌ای اعتقادی است و به هیچ عنوان درباره آن مصالحه نخواهند کرد.
عساف همچنین اعلام کرد که این گروه تا آخرین نفس به دفاع از عراق، ایران، لبنان، یمن و فلسطین ادامه خواهد داد.
درخواست تحقیق درباره نخست‌وزیر و هشدار درباره حمله به مواضع گروه‌های مسلح
در ادامه این تنش‌ها، ابومجاهد عساف از هیئت پاکدستی عراق خواست درباره دارایی‌های علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، تحقیق کند.
این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده است که فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، و علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، بر ضرورت خارج کردن سلاح از کنترل گروه‌های مسلح و قرار گرفتن آن در اختیار دولت تأکید دارند.
هم‌زمان، حزب‌الله عراق هشدار شدیدی به نخست‌وزیر داده و مسئولیت کامل هرگونه حمله احتمالی به مقرهای گروه‌های مقاومت و حشد الشعبی را متوجه وی دانسته است.
قاسم العبودی: ژوئن سال آینده آخرین مهلت تعیین تکلیف سلاح‌های خارج از کنترل دولت است
از سوی دیگر، قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، در جریان نشستی در مؤسسه چتم هاوس در لندن اعلام کرد که دولت عراق برای پایان دادن به پدیده وجود سلاح خارج از چارچوب نهادهای دولتی تلاش می‌کند و پرونده کنترل سلاح تا پایان ماه ژوئن سال آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
وی همچنین فاش کرد که پنج گروه مسلح تعهدنامه‌هایی را در این زمینه امضا کرده‌اند و سه گروه نیز به‌طور کامل سلاح‌های خود را تحویل داده‌اند.
افزایش اهمیت راهبردی عراق در معادلات جهانی انرژی
مشاور امنیت ملی عراق در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور و جایگاه آن به‌عنوان یکی از منابع مهم تأمین انرژی، اظهار داشت که عراق در حال حاضر از اهمیت فزاینده‌ای در معادلات جهانی برخوردار است.
به گفته العبودی، این اهمیت با افزایش سطح تولید نفت عراق بیشتر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود تولید نفت این کشور در ماه‌های آینده به پنج میلیون بشکه در روز برسد؛ در حالی که نخست‌وزیر عراق افزایش ظرفیت تولید به ۱۰ میلیون بشکه در روز را به‌عنوان یکی از اهداف خود دنبال می‌کند.
نخست‌وزیر عراق: اجازه نمی‌دهیم گروه‌های مسلح به حقوق و زمین‌های شهروندان تعرض کنند
در همین راستا، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز هشتم نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که دولت اجازه نخواهد داد گروه‌های مسلح به بهانه برخورداری از مشروعیت، به تصرف حقوق و زمین‌های شهروندان ادامه دهند.
این اظهارات در واکنش به بیانیه گردان‌های سیدالشهدا مطرح شد؛ گروهی که در بیانیه خود امضای هرگونه سند یا تعهدنامه برای تحویل سلاح را رد کرده بود و گفته می‌شود قطعاتی از زمین‌های شهروندان را تصرف کرده است.
ب.ن