مشاور امنیت ملی عراق جزئیات طرح خلع سلاح، شنگال و خروج ترکیه را تشریح کرد
مشاور امنیت ملی عراق، از حل‌وفصل مسئله شنگال و خروج نیروهای ترکیه از پایگاه بعشیقه خبر داد.
باسم بدری، مشاور امنیت ملی عراق، روز چهارشنبه در پنلی تخصصی در کنفرانس چتم هاوس در لندن، جزئیات طرح‌ها و اقدامات دولت عراق را برای محدود کردن سلاح به دست دولت، حل‌وفصل مسئله شنگال و خروج نیروهای ترکیه از پایگاه بعشیقه تشریح کرد. وی تأکید کرد که دولت فدرال دیدگاهی روشن در مورد کنترل سلاح و انحصار تصمیم‌گیری جنگ و صلح دارد و این موضوع با گام‌های دقیق در حال اجراست.
بدری با اشاره به اینکه مهلت قبلی اجرای طرح خلع سلاح، یعنی ۳۰ سپتامبر (۸ مهر)، به دلیل غیرواقعی بودن به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ (۹ تیر ۱۴۰۶) تمدید شده است، افزود: "در مورد اجماع سیاسی، گفتگوهای لازم با رهبران انجام شده و نوعی تفاهم وجود دارد. مرحله اول اجرا شامل بازسازی اعتماد بین طرف‌های ذی‌ربط و گفتگو با طرف‌هایی است که نگرانی‌های قانونی یا سیاسی دارند، بدون اینکه به هیچ طرفی اجازه داده شود به ناحق مانع‌تراشی کند."
وی توضیح داد که مرحله دوم این طرح تنها به از بین بردن مظاهر مسلحانه محدود نمی‌شود، بلکه شامل برچیدن پایگاه‌ها و زیرساخت‌هایی است که سلاح تولید می‌کنند. این مرحله با انحلال اقتصادی آغاز شده و سپس اقدامات امنیتی و اطلاعاتی را در بر می‌گیرد تا در مرحله سوم، این فرآیند با اراده‌ی سیاسی قاطع از سوی دولت حمایت شود.
مشاور امنیت ملی عراق در خصوص حضور نیروهای ترکیه در بیش از ۲۰۰ نقطه و پایگاه نظامی در عراق، از جمله پایگاه اصلی بعشیقه در عمق ۵۰ کیلومتری خاک عراق، اظهار داشت که طرح حل‌وفصل شنگال با هماهنگی کامل با آنکارا در حال اجراست. وی افزود که این توافق در ۲۳ سپتامبر (۱ مهر) در نیویورک به امضا رسید.
بدری همچنین از تشکیل یک کمیته‌ی عالی امنیتی به ریاست خود برای نظارت بر این طرح خبر داد. وی محتوای توافق کمیته را شامل ادغام شبه‌نظامیان محلی ی.ب.ش در نهادهای رسمی دولتی، بازسازی شنگال و انتخاب یک اداره‌ی محلی دانست. در مقابل، ترکیه نیز خروج مرحله‌ای خود را از پایگاه بعشیقه آغاز خواهد کرد.
باسم بدری تصریح کرد که از مجموع تقریباً ۴۱۶۵ شبه‌نظامی ثبت‌شده، در مرحله اول تصمیم به ادغام ۲۵۰۰ نفر گرفته شد. وی افزود که پس از سفری به استانبول، طرف ترکیه پایبندی خود را به آغاز خروج از بعشیقه در ماه جاری نشان داد. همزمان، ۳۱ دسامبر سال جاری (۱۰ دی ۱۴۰۵) به عنوان آخرین مهلت برای حل‌وفصل کامل پرونده شنگال تعیین شده است.
بدری در مورد روابط خارجی عراق گفت که هیچ طرف بین‌المللی از عراق نخواسته است روابط خود را با ایران قطع کند، بلکه درخواست شده است که روابط متوازن باشد، به حاکمیت عراق احترام گذاشته شود و به سمت همگرایی اقتصادی گام برداشته شود، در حالی که هرگونه سازماندهی امنیتی موازی با دولت به طور کامل رد شده است.
وی افزود: "درگیری‌های گذشته نشان داده است که ائتلاف‌های سنتی بر اساس امنیت ضعیف هستند، بنابراین منطقه باید اهمیت بیشتری به توسعه‌ی اقتصادی بدهد." بخش دیگری از این طرح شامل نظارت و حسابرسی مالی گروه‌هایی است که تحت پوشش حشد الشعبی فعالیت می‌کنند، که این امر با تکیه بر اطلاعات دقیق اطلاعاتی اجرا خواهد شد.
بدری همچنین به تغییر ماهیت تهدیدات میدانی برای حملات پهپادی و موشکی دوربرد اشاره کرد که اقلیم کوردستان را نیز در بر گرفته است. وی در مورد منبع پهپادها تأکید کرد که باید به اطلاعات رسمی و تأییدشده‌ی اطلاعاتی تکیه کرد، نه اظهارات رسانه‌ای، در حالی که تحقیقات توسط کمیته‌های تخصصی ادامه دارد.
وی در پایان تأکید کرد که تمامی گروه‌ها باید تحت فرماندهی فرماندهی کل نیروهای مسلح باشند و هیچ نیروی مسلحی مستقل باقی نماند. در مورد منطقه جرف الصخر نیز، پس از اتمام مرحله اول جمع‌آوری سلاح، در مراحل آتی تمامی این مناطق به طور کامل تحت کنترل ارتش عراق قرار خواهند گرفت.