تشدید تنش میان نخست‌وزیر عراق و کتائب حزب‌الله
میان تلاش‌های دولت برای انحصار تسلیحات در دست دولت و افشای گزارش‌های اطلاعاتی درباره قاچاق نفت در منطقه «جرف الصخر» استان بابل، تنش‌ها میان نخست‌وزیر عراق و «کتائب حزب‌الله» به سطح اتهام‌زنی‌های آشکار رسیده است. همزمان، کارشناسان سیاسی هشدار می‌دهند که هرگونه عقب‌نشینی دولت در برابر گروه‌های مسلح، بهای سنگینی در پی خواهد داشت.
روزنامه «الشرق الاوسط» در گزارشی اشاره کرد که طی دو هفته گذشته، مناقشه میان علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، و کتائب حزب‌الله تشدید شده و به تبادل اتهامات آشکار انجامیده است؛ امری که با چالش‌های جدی پیش روی دولت در تلاش‌هایش برای تکمیل روند جمع‌آوری سلاح گروه‌های مسلح همزمان شده است.
این بحران پس از آن ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت که چند گزارش اطلاعاتی به بیرون درز کرد و طی آن، کتائب حزب‌الله به قاچاق هزاران بشکه نفت استخراج‌شده از منطقه «جرف الصخر» متهم شد؛ منطقه‌ای که نزدیک به یک دهه است در کنترل این گروه قرار دارد و به دولت‌های پیاپی اجازه ورود به آن را نداده است.
روز جمعه، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶، دولت کمیته‌ای را به ریاست «الحشد الشعبی» برای تحقیق درباره اتهامات قاچاق اعزام کرد. در همین رابطه، سعد معن، رئیس ستاد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق، اعلام کرد که هیچ جناح سیاسی یا گروهی در کمیته تحقیق درباره قاچاق فرآورده‌های نفتی در جرف الصخر مشارکت ندارد.
بر اساس گفته یک منبع مسئول در «چارچوب هماهنگی» که با روزنامه «الشرق الاوسط» گفتگو کرده است، اعزام کمیته‌ای دولتی برای تحقیق درباره پرونده فروش نفت و فرآورده‌های آن توسط کتائب حزب‌الله در جرف الصخر، نخستین اقدام میدانی دولت در درون این منطقه ممنوعه به شمار می‌رود که توسط کتائب اداره می‌شود.
«کتائب حزب‌الله عراق» پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، توسط «ابومهدی المهندس» تأسیس شد؛ شخصیتی که در اوایل سال ۲۰۲۰، هنگام همراهی با قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد، توسط ایالات متحده کشتە شد.
منبع یادشده در چارچوب هماهنگی می‌گوید: درک توانمندی‌ها و نفوذ کتائب حزب‌الله باید با شناخت ماهیت روابط آن‌ها با حامی ایرانی‌شان آغاز شود. با وجود نبود آمار و اطلاعات دقیق درباره تعداد جنگجویان کتائب حزب‌الله و نوع تسلیحات در اختیار آن‌ها، این مقام سیاسی تأکید می‌کند که دستکم گرفتن توان نظامی این گروه دشوار است؛ زیرا آن‌ها از انبارهای تسلیحاتی قابل توجهی از موشک‌ها و پهپادها بهره می‌برند، بدون آنکه جزئیاتی درباره نوع و حجم این انبارها ارائه شود.
با وجود سخن گفتن از حمایت ایران از کتائب، این منبع می‌گوید که این پشتیبانی تنها به مراحل اولیه تأسیس گروه محدود بوده است؛ زیرا در سال‌های اخیر اوضاع تغییر کرده و اکنون حزب‌الله عراق شبکه‌ای از منافع مالی را اداره می‌کند که سرمایه‌گذاری در نفت یا سرقت آن احتمالاً یکی از ابعاد آن است.
درباره مرزهای رویارویی کنونی میان دولت الزیدی و کتائب حزب‌الله، این منبع تأکید می‌کند که اوضاع بسیار خطرناک است و نگرانی شدیدی در درون چارچوب هماهنگی ایجاد کرده و تلاش‌های فشرده‌ای با رهبری رهبران شیعه برای جلوگیری از رویارویی احتمالی میان دو طرف در جریان است.
رویارویی مسلحانه
اما آیا الزیدی، نخست‌وزیر، در رویارویی کنونی خود با کتائب حزب‌الله تا آخر پیش خواهد رفت؟ عقیل عباس، تحلیلگر سیاسی، به این روزنامه گفت: به نظر من، الزیدی در برخورد با سلاح گروه‌ها، گامی برداشته که هیچ‌یک از نخست‌وزیران پیشین عراق پیش از او برنداشته‌اند.
وی همچنین اشاره کرد که علی الزیدی تنها به وارد شدن به رویارویی آشکار با یکی از قدرتمندترین گروه‌های مسلح اکتفا نکرده، بلکه پرونده‌های فساد را نیز در یکی از حساس‌ترین مناطق از نظر جغرافیایی و سیاسی، یعنی جرف الصخر، افشا کرده است.
این تحلیلگر بر این باور است که تصمیم رویارویی عملاً اتخاذ شده، اما ممکن است شیوه این رویارویی از مرحله‌ای به مرحله دیگر متفاوت باشد. به نظر می‌رسد نقش چارچوب هماهنگی و توانایی آن در مدیریت این پرونده به شکلی آشکار در حال افول است؛ زیرا نقش سنتی آن به عنوان میانجی میان گروه‌های مسلح و رئیس دولت، دیگر کارایی پیشین را ندارد.
عقیل عباس، آنچه اخیراً میان دولت و حزب‌الله عراق رخ داده را تحولی جدید و مهم می‌داند؛ چرا که تصویری سنتی را که سال‌ها بر تحولات سیاسی عراق سایه افکنده بود، درهم شکست؛ تصویری که بر اساس آن، هر نخست‌وزیرِی با گروه‌های مسلح روبه‌رو شود، از قدرت برکنار می‌شد.
حمایت آمریکا و دستگاه قضا
از دیدگاه عقیل عباس، تحرکات اخیر الزیدی بر دو عامل اصلی استوار است؛ نخست، کسب حمایت آمریکا در مقطع حساسی از ضعف و آشفتگی شدید که ایران در آن به سر می‌برد، و دوم، برخورداری از پشتیبانی قوه قضائیه. این دو عامل تفاوت اصلی را در این رویارویی رقم زده‌اند.
او همزمان می‌گوید: در پرتو داده‌ها و نشانه‌های کنونی، به نظر می‌رسد نخست‌وزیر در موضع قدرتمندتری نسبت به کتائب حزب‌الله قرار دارد که خود پارادوکسی جذاب در صحنه سیاسی عراق است؛ اما عقب‌نشینی برای او دشوار خواهد بود و محتمل‌ترین سناریو این است که رویارویی با یک معامله سیاسی میان دو طرف پایان یابد تا از شکست یکی از آن‌ها جلوگیری شود.
راهبردی مبهم
با وجود این، ایاد عنبر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بغداد، ابهاماتی را درباره پرونده خلع سلاح گروه‌ها و رویارویی با کتائب حزب‌الله ابراز کرده و به روزنامه «الشرق الاوسط» گفت: راهبرد دولت برای کنترل تسلیحات در دست دولت همچنان نامبهم است؛ به همین دلیل به تاکتیک‌های موقتی و مقتضیِ شرایط متوسل می‌شود که بر اساس ماهیت مواضع و واکنش‌ها تغییر می‌کنند.
وی می‌افزاید: به نظر نمی‌رسد طرح یا راهبرد مشخص و آشکاری با مراحل معین، مانند طرح (الف) یا (ب)، وجود داشته باشد؛ بلکه شاهد اتخاذ تدابیر موقتی هستیم که واکنش گروه‌های مسلح را به دنبال دارد و اغلب با آرام‌سازی و مهار تنش‌ها پایان می‌یابد.
عنبر، معتقد است که همه این موارد بر روی آخرین ابزار فشاری که دولت به آن متوسل شده، یعنی فشار اقتصادی، اعمال می‌شود.
این پژوهشگر همچنین اشاره کرد که رویارویی اخیر با کتائب حزب‌الله عراق و مسئله خلع سلاح گروه‌ها، بیش از آنکه گفتگویی جدی درباره یک مشکل واقعی باشد، به ابزاری برای جنجال سیاسی و نمایش قدرت تبدیل شده است.
او در پایان تأکید کرد که ضعف دولت ناگزیر بر سیستم امنیتی و چنددستگی در کانون‌های نفوذ و کنترل بازتاب خواهد داشت. در سایه وجود فئودالیسم سیاسی، چرا کسی که سلاح در اختیار دارد، نباید تلاش کند تا خود به یک فئودال امنیتی تبدیل شود؟ به نظر می‌رسد این نکته پاسخ روشنی به یکی از ابعاد اصلی بحران ارائه می‌دهد.