افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در شهرهای بزرگ کوردستان و ترکیه

 بر اساس تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی ترکیه، هزینه اجاره مسکن در ۱۰ استان بزرگ شمال کوردستان و ترکیه به بالاترین سطح خود رسیده و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها را تشدید کرده است.

 تازه‌ترین گزارش‌های بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد که هزینه اجاره مسکن در ۱۰ استان بزرگف شمال کوردستان و ترکیه در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ میلادی (مهر تا آذر ۱۴۰۵ شمسی) به بالاترین سطح خود رسیده و نسبت به سال گذشته ۲۶.۶ درصد افزایش یافته است. این افزایش، بار سنگینی بر بودجه خانواده‌ها تحمیل کرده و حتی در شهرهای ارزان‌تر نیز، خانواده‌ها برای آنکه اجاره‌بها بیش از ۳۰ درصد درآمدشان را شامل نشود، نیازمند درآمد ماهانه قابل توجهی هستند.

در شمال کوردستان، شهر روحا (اورفا) کمترین میزان اجاره‌بها را دارد؛ اجاره یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری در این شهر ۱۵,۷۸۳ لیر (حدود ۳۱۳ دلار) است. این بدان معناست که یک خانواده برای حفظ نسبت ۳۰ درصدی اجاره به درآمد، باید ماهانه ۵۲,۶۱۰ لیر (۱,۰۴۴ دلار) درآمد داشته باشد. در دیلوک (غازی‌عینتاب) نیز اجاره‌بها به ۱۸,۰۸۷ لیر (۳۵۹ دلار) رسیده و خانواده‌ها نیازمند درآمد ماهانه ۶۰,۲۹۰ لیر (۱,۱۹۶ دلار) هستند.

وضعیت در کلان‌شهرهای ترکیه به مراتب گران‌تر است و استانبول در صدر قرار دارد. اجاره‌بها در این شهر به ۴۷,۵۲۰ لیر (۹۴۳ دلار) رسیده که در طول دو سال بیش از دو برابر شده است. برای زندگی در استانبول، یک خانواده به ۱۵۸,۴۰۰ لیر (۳,۱۴۳ دلار) درآمد ماهانه نیاز دارد. پس از استانبول، ازمیر با اجاره ۲۹,۶۴۶ لیر (۵۸۸ دلار) و درآمد مورد نیاز ۹۸,۸۲۰ لیر (۱,۹۶۱ دلار)، و آنتالیا با اجاره ۲۸,۲۶۵ لیر (۵۶۱ دلار) و درآمد لازم ۹۴,۲۱۷ لیر (۱,۸۷۰ دلار) قرار دارند. در آنکارا نیز اجاره‌بها ۲۵,۴۶۲ لیر (۵۰۵ دلار) و درآمد مورد نیاز ۸۴,۸۷۳ لیر (۱,۶۸۴ دلار) است. در شهرهای کوجائلی، بورسا، آدانا و قونیه، نرخ اجاره بین ۱۹,۰۲۰ لیر (۳۷۷ دلار) تا ۲۵,۲۴۲ لیر (۵۰۱ دلار) متغیر است و درآمد ماهانه مورد نیاز بین ۶۳,۴۰۰ لیر (۱,۲۵۸ دلار) تا ۸۴,۱۴۰ لیر (۱,۶۷۰ دلار) برآورد می‌شود.

داده‌های ماه سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵ شمسی) بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد که اجاره‌بها به طور کلی در یک سال ۲۶.۶ درصد افزایش یافته است؛ این رقم در استانبول ۳۵.۵ درصد، در آنکارا ۲۵.۱ درصد و در ازمیر ۲۳.۷ درصد بوده است. هرچند سرعت گرانی نسبت به تورم کلی کمی کند شده، اما اجاره مسکن همچنان بزرگترین فشار بر زندگی شهروندان است. از اول ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴ شمسی)، دولت ترکیه حداقل دستمزد ماهانه خالص را ۲۸,۰۷۵.۵۰ لیر (۳۳,۰۳۰ لیر ناخالص) تعیین کرده که حدود ۹ میلیون کارگر و کارمند، معادل یک‌سوم نیروی کار رسمی، را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حساب، میانگین اجاره‌بها در استانبول (۴۷,۵۲۰ لیر) به مراتب بیشتر از کل حداقل دستمزد ماهانه است و حتی در روحا (۱۵,۷۸۳ لیر) نیز بیش از نیمی از حقوق یک کارگر با حداقل درآمد را به خود اختصاص می‌دهد.

دولت ترکیه در ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱ شمسی) برای کنترل افزایش سریع اجاره‌بها، سقف موقتی ۲۵ درصدی برای تمدید قراردادهای اجاره تعیین کرده بود. پس از لغو این محدودیت در اول ژوئیه ۲۰۲۴ (۱۱ تیر ۱۴۰۳ شمسی)، افزایش سالانه اجاره‌بها به میانگین ۱۲ ماهه شاخص قیمت مصرف‌کننده بازگشت. این شاخص در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳۱.۷۹ درصد، در اکتبر (مهر) به ۳۱.۴۹ درصد و در نوامبر (آبان) به ۳۱.۲۳ درصد رسید. تحقیقات بانک مرکزی ترکیه در سپتامبر ۲۰۲۶ نشان داد که از دست دادن تعداد زیادی از واحدهای مسکونی در زلزله‌های ۶ فوریه ۲۰۲۳ (۱۷ بهمن ۱۴۰۱ شمسی) و مهاجرت جمعیت به شهرهای دیگر، از دلایل اصلی فشار بر اجاره‌بها در سال‌های گذشته بوده است. با این حال، تسریع پروژه‌های بازسازی و تحویل حدود ۴۳۴,۰۰۰ واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده تا پایان سال ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۴ شمسی)، به کند شدن تورم اجاره‌بها در این استان‌ها و مناطق متأثر در سال ۲۰۲۶ کمک کرده است. با وجود این، دولت ترکیه در اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که پروژه‌های مسکن اجتماعی و اجاره‌ای را گسترش خواهد داد تا بار هزینه مسکن را از دوش خانواده‌ها بردارد.