پس از "جرف صخر"؛ زیدی پرونده قاچاق نفت کرکوک و بصره را بازگشایی می‌کند

 دستور علی زیدی، نخست‌وزیر عراق برای برکناری ۹ مقام امنیتی و اداری در پی پرونده قاچاق نفت در شهرک "جرف صخر" در استان بابل، بخشی از تلاش‌های دولت برای مقابله با گروه‌های غیرقانونی و باندهای قاچاق است.

تصمیم علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، برای برکناری این مقام‌ها تنها یک اقدام اداری برای رفع کاستی‌های نهادهای مسئول و مقابله با دست‌اندازی گروه‌های مسلح به خطوط لوله رسمی انتقال نفت عراق در میان استان‌ها نیست؛ بلکه آغاز رسیدگی به حساس‌ترین پرونده یعنی سرقت و قاچاق نفت محسوب می‌شود. بررسی‌های اخیر در "جورف صخر" نشان داد که فرآیند قاچاق و تأسیسات نفتی در خارج از کنترل دولت فعال بوده‌اند.

اقدامات علی زیدی پس از اطمینان از صحت گزارش‌های قاچاق و نقش مستقیم یک گروه مسلح در آن، ۹ مقام ارشد امنیتی و اداری استان بابل را در بر گرفت و متهمان پرونده نیز به دستگاه قضایی ارجاع شدند. زیدی بر لزوم پاسخگو بودن فرماندهان امنیتی و اداری در صورت بروز هرگونه عملیات قاچاق در حوزه استحفاظی‌شان تأکید کرد. به باور کارشناسان، نخست‌وزیر عراق این رویکرد را مطمئن‌ترین مسیر برای تأمین امنیت انرژی و جلوگیری از قاچاق در آینده می‌داند؛ به‌ویژه آنکه فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی اغلب از فعالیت قاچاقچیان مطلع‌اند اما به دلیل ترس از نفوذ این گروه‌ها و روابط پیچیده آن‌ها با برخی رهبران احزاب و فرماندهان شبه‌نظامی، از افشای آن خودداری می‌کنند.

پس از پایان تحقیقات که کمتر از ۷۲ ساعت به طول انجامید و با وجود تلاش برخی مقامات، فرماندهان گروه‌های مسلح، نمایندگان مجلس و علی ترکی (استاندار بابل که پس از این ماجرا استعفا داد) برای انکار وقوع این جرایم، علی زیدی از تلاش‌های کمیته تحقیق برای شناسایی عاملان سرقت ثروت ملی و تعیین دایره مسئولیت‌ها تقدیر کرد. علی زیدی در بیانیه‌ای اعلام کرد: "دولت به حفاظت از ثروت ملی، مقابله شدید با عملیات قاچاق نفت و خنثی‌سازی تمام تلاش‌ها برای بازی با سرمایه‌های ملی در سراسر عراق پایبند است."

منابع نزدیک به نخست‌وزیر عراق اعلام کرده‌اند: "علی زیدی دستور آغاز تحقیقات در خصوص چندین مورد مشکوک دیگر مرتبط با قاچاق نفت از طریق گذرگاه‌های مرزی و تخریب عمدی خطوط لوله انتقال نفت، به‌ویژه در استان کرکوک را صادر کرده است." اطلاعات موجود نشان می‌دهد گروه‌های مسلحی وجود دارند که نفت کرکوک را از طریق گذرگاه مرزی "باشماخ" در استان سلیمانیه به ایران قاچاق می‌کنند. این منابع افزودند که علی زیدی پرونده "جورف صخر" را سرآغاز عملیاتی گسترده برای پایان دادن به پدیده سرقت و قاچاق نفت عراق قرار داده است.

یک نماینده سابق مجلس عراق اظهار داشت: "قاچاق نفت اشکال مختلفی دارد؛ از سرقت مستقیم نفت از لوله‌ها و تأسیسات، دستکاری در میزان تولید و انتقال، تا قاچاق سوخت یارانه‌ای، اختلاط نفت عراق با منابع دیگر و جعل اسناد صادراتی." وی توضیح داد که فقدان معیارهای دقیق برای نظارت بر جریان نفت از میادین به پالایشگاه‌ها و بنادر صادراتی، باعث شده تا ردیابی محموله‌های سرقتی گاهی غیرممکن شود.

این نماینده سابق همچنین افزود: "افزایش تولید نفت و قیمت‌های جهانی آن باعث شده طرف‌هایی که یک پایشان در دولت و پای دیگرشان خارج از آن است، بر حلقه‌های توزیع نفت تسلط یابند و شبکه‌های منظمی تشکیل دهند که از تفاوت قیمت یارانه‌ای داخلی و قیمت بازارهای همسایه سود می‌برند."

استان بصره به دلیل دارا بودن میادین نفتی، بنادر و تأسیسات صادراتی، اصلی‌ترین کانون قاچاق است. بر اساس گزارش‌های منابع سیاسی عراق، طی ۱۰ سال گذشته احزاب سیاسی و گروه‌های مسلح وابسته به آن‌ها، ده‌ها سکوی دریایی در بصره را برای مدیریت غیرقانونی انتقال و قاچاق نفت در اختیار گرفته‌اند که هفتهانه میلیون‌ها دلار عایدی برای آن‌ها دارد.

سال گذشته نیز پرونده اختلاط نفت ایران با نفت عراق و تغییر مبدأ محموله‌ها به عنوان یکی از خطرناک‌ترین پرونده‌ها برملا شد؛ پرونده‌ای که نشان‌دهنده پیوند قاچاق با تجارت بین‌الملل، جعل و دور زدن تحریم‌هاست. در این شیوه، کشتی‌های نفت‌کش با مقداری نفت ایران بارگیری شده و سپس با افزودن نفت عراق و استفاده از اسناد و گواهی‌های مبدأ عراقی، محموله را به عنوان نفت عراق صادر می‌کنند. این پرونده به نام تاجر "سلیم احمد سعید" گره خورده است که گزارش‌های تحقیقی بین‌المللی از او به عنوان یکی از واسطه‌های اصلی در عملیات اختلاط، انتقال و بازاریابی نفت یاد کرده‌اند.