عادل باخوان: اقلیم کوردستان از نظر قانون اساسی و واقعیت به هیچ وجه تجزیه نمی‌شود

مدیر مؤسسه اروپایی پژوهش‌های خاورمیانه و شمال آفریقا، شایعات تجزیه اقلیم کوردستان را تنها در فضای مجازی دانست و بر قداست وحدت سرزمینی تأکید کرد.

 دکتر عادل باخوان، مدیر مؤسسه اروپایی پژوهش‌های خاورمیانه و شمال آفریقا، روز دوشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۵ آبان ۱۴۰۵)، تأکید کرد که اقلیم کوردستان از نظر قانون اساسی، نهادی و واقعی به هیچ وجه تجزیه نمی‌شود و این شایعات تنها در شبکه‌های اجتماعی و برخی کانال‌های تلویزیونی وجود دارند.

باخوان تصریح کرد که وحدت خاک کوردستان از زمان شریف پاشا تا کنون، نزد ناسیونالیسم کوردی یک مسئله مقدس است و تجزیه اقلیم کوردستان، خیانت ملی محسوب می‌شود، فارغ از اینکه توسط کدام حزب یا شخصیتی انجام شود.

عادل باخوان گفت: "در سراسر جهان، حتی یک کورد و تنها یک دوست کورد را هم پیدا نمی‌کنید که با تجزیه اقلیم کوردستان موافق باشد."

این پژوهشگر اشاره کرد که با وجود رقابت‌های بین احزاب سیاسی، حتی در میان احزاب اسلامی که اولین طرف‌هایی بودند که رسماً خواستار دولت کوردستانی شدند، هیچ کس با تجزیه اقلیم کوردستان موافق نیست. باخوان توضیح داد که پارت دموکرات و اتحادیه میهنی ممکن است در بسیاری از مسائل تا مرز شکستن استخوان یکدیگر پیش بروند، اما چند خط قرمز مقدس وجود دارد که هیچ کس نمی‌تواند به آنها دست بزند، و در رأس همه آنها، وحدت اقلیم کوردستان است.

مدیر مؤسسه اروپایی پژوهش‌ها در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تمایز قائل شدن بین گفتمان رسانه‌ای و واقعیت سیاسی شد. باخوان فاش ساخت: "از جمعه تا پنجشنبه، هیچ روزی در هفته نیست که در پشت پرده، گفت‌وگو و ارتباطی بین پارت دموکرات و اتحادیه میهنی وجود نداشته باشد."

به عقیده باخوان، از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶، پارت دموکرات و اتحادیه میهنی همواره در یک زمین بازی می‌کنند و تلاش می‌کنند تا دستاوردهای سیاسی، قانونی و ژئوپلیتیکی را از یکدیگر کسب کنند.

او اشاره کرد که این وضعیت برای فعال‌سازی مجدد پارلمان و تشکیل دولت به شیوه‌ای است که هر یک از طرفین می‌خواهند، بنابراین نیازی نیست که شهروندان نگران احتمال تجزیه اقلیم کوردستان باشند.

در مورد پرونده جرف الصخر، باخوان اظهار داشت که این موضوع اولین آزمون واقعی جایگاه و اعتبار دولت علی زیدی، نخست‌وزیر عراق است.

باخوان گفت: "زیدی دو راه پیش رو دارد؛ یا در این آزمون موفق می‌شود و می‌تواند به جامعه بین‌المللی بگوید که من نخست‌وزیر هستم نه مدیرکل، یا جامعه بین‌المللی بار دیگر متقاعد می‌شود که او نیز مانند پنج نخست‌وزیر قبلی عراق، تنها مدیرکل شرکتی در چارچوب ائتلاف هماهنگی است."

باخوان توضیح داد که اگرچه جرف الصخر در مرز استان بابل که یک استان شیعه‌نشین است قرار دارد، اما این منطقه تنها سنی‌نشین است و از سال ۲۰۱۴، ۱۲۹ هزار نفر از ساکنان آن حق بازگشت به مناطق خود را ندارند.

به گفته باخوان، دلیل این امر به این بازمی‌گردد که در سال ۲۰۱۴، داعش اولین مکانی که تصرف کرد جرف الصخر بود و با این کار ارتباط بین جنوب شیعه‌نشین و بغداد را قطع کرد، به همین دلیل اولین تلاش نیروهای شیعه در آن زمان، بازپس‌گیری این منطقه بود.