دميرتاش: رفع حصانة النواب سيزيد العنف والوضع قد يخرج عن السيطرة

K24 - اربيل

قال صلاح الدين دميرتاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطية في تركيا إن مشروع قانون اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم وينص على نزع الحصانة من الملاحقة القانونية عن بعض النواب سيؤدي على الأرجح إلى خلق مزيد من العنف وخنق السياسات الديمقراطية.

وقال دميرتاش وهو أحد زعيمين للحزب وثالث أكبر حزب في البرلمان إن سعي الرئيس رجب طيب إردوغان لتحويل منصب الرئاسة إلى منصب تنفيذي يحول دون إحياء عملية السلام بين الحكومة والمقاتلين الكورد.

ووافقت لجنة برلمانية هذا الأسبوع على مشروع قانون ينزع الحصانة عن نواب أقيمت ضدهم دعاوى قضائية الأمر الذي مهد الطريق للتشريع الذي يقول حزب الشعوب إنه مصمم لاستهداف أعضائها وقمع المعارضة.

وقال دميرتاش في مقابلة اوردتها وكالة رويترز "طردنا جميعا من البرلمان لن يساهم سوى في زيادة العنف في جميع أنحاء البلاد.. هناك بالفعل عنف أكثر مما ينبغي في البلاد".

واضاف ان "عرقلة البرلمان وطرد حزب الشعوب الديمقراطي قد يؤدي لخروج الأمور عن السيطرة هذا ما نشعر بالقلق بسببه."

ويتمتع نواب البرلمان التركي بحصانة من الملاحقة القانونية لكن السلطات قد تفتح ملفات ضدهم الأمر الذي قد يقود إلى عملية قانونية بحقهم بمجرد مغادرتهم للبرلمان.

وفتحت ملفات ضد ما يصل إلى 50 من نحو 59 نائبا حاليا لحزب الشعوب الديمقراطية ووجهت لبعضهم اتهامات بنشر دعاية تهدف إلى الترهيب.

ودعا أردوغان الذي أسس حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى محاكمة أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية متهما إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكوردستاني المحظور.

ويرفض حزب الشعوب هذا الاتهام. ويريد حزب العمال الكوردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاء غربيون بأنه منظمة إرهابية الحكم الذاتي للكورد في تركيا.

ت: م ي