كما سابقاتها الثلاث.. التشكيك يتسيد الموقف في "جنيف-4"

اربيل (كوردستان24)- قال عضو لجنة المفاوضات في وفد المعارضة السورية فؤاد عليكو ان هناك فرقا كبيرا في الرؤى بين وفد المعارضة ووفد النظام السوري فيما اشار عضو الهيئة الاستشارية للوفد المعارض حواس عكيد الى ان هدف الوفد الحكومي من المفاوضات هو شرعنة نظامه.

وقال عليكو لكوردستان24 يوم الجمعة ان "الأولوية لدى المعارضة هي تحقيق انتقال سياسي وفق القرار 2254 في حين يسعى النظام الى تشكيل حكومة موسعة برئاسة الاسد وبكامل صلاحياته".

وقال عليكو ان "المبعوث الاممي لسوريا ستافان دي مستورا يقترح تشكيل ثلاث لجان للتفاوض تعمل بآن واحد احداها لبحث الانتقال السياسي واخرى لبحث الدستور والثالثة للانتخابات في حين تصر المعارضة على الانتهاء من الانتقال السياسي ثم الانتقال الى الخطوات الأخرى".

وقال عضو الهيئة الاستشارية لوفد المعارضة حواس عكيد ان "النظام السوري لم يأت للتفاوض وغايته اضفاء المزيد من الشرعية على نظامه وإطالة عمره عبر تشكيل حكومة وطنية يراسها بشار الاسد".

واشار عكيد الى رغبة الوفد المعارض في التفاوض وجها لوجه وسط رفض الوفد الحكومي وعدم استعداد دي مستورا لهذا الإجراء.

وجلس طرفا الحرب وجها لوجه في قاعة بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف للمرة الأولى في ثلاث سنوات يوم الخميس للاستماع إلى وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا الذي حثهم على التعاون لإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات. لكن التوترات كانت واضحة بين المشاركين في المراسم الافتتاحية.

وكان مبعوث الامم المتحدة ستافان دي مستورا يوم الجمعة قد سلم ورقة عمل إلى وفدي الحكومة السورية والمعارضة تركز على القضايا الإجرائية والعملية السياسية لكن من غير المرجح فيما يبدو أن يعقد الجانبان مفاوضات مباشرة قريبا.

وعقد دي ميستورا يوم الجمعة لقاءات ثنائية مع الوفدين لوضع خطة عمل للجولة الحالية من المفاوضات التي قد تمتد إلى أوائل مارس آذار.

وقال وفد المعارضة -الذي لا ينضوي بشكل كامل تحت مظلة واحدة- إنه تلقى "ورقة" أيضا.

وكرر رئيس وفد المعارضة نصر الحريري في مؤتمر صحفي القول بأن الأولوية لدى المعارضة هي البدء في المفاوضات على "انتقال سياسي" يجري خلاله تشكيل هيئة حكم انتقالية مشيرا إلى أن المعارضة لن تتراجع عن مطالبها بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف الحريري قائلا "الانتقال السياسي من وجهة نظرنا هو هيئة الحكم الانتقالية."

وقال مايكل كونتيت مدير مكتب دي ميستورا إن المحادثات ستركز على قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي يدعو إلى دستور جديد لسوريا وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وحكم يتسم بالشفافية ويخضع للمحاسبة.

وأضاف قائلا للصحفيين "ستكون عملية طويلة وصعبة ويجب عدم توقع أي انفراجة علنية مبكرة."

وقال إنه يبدو صعبا في الوقت الحالي جمع الطرفين في لقاء وجها لوجه.

ت: س أ