العراق ينفي تحشيدا بمخمور ويعيد "المنافذ" للواجهة
نفى متحدث عسكري عراقي وجود أي تحشدات للقوات العراقية والحشد الشعبي عند بلدة مخمور القريبة من اربيل.
اربيل (كوردستان 24)- نفى متحدث عسكري عراقي وجود أي تحشدات للقوات العراقية والحشد الشعبي عند بلدة مخمور القريبة من اربيل، في الوقت الذي اعاد فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ملف المطارات والمنافذ الدولية الى الواجهة مجددا.
ويقول مجلس امن اقليم كوردستان إن القوات العراقية وبإسناد مباشر من الحشد الشعبي الذي تدعمه ايران تتحشد منذ ايام عند مخمور في مسعى يهدف لشن هجوم على مواقع لقوات البيشمركة المتمركزة في محيط البلدة الواقعة الى الجنوب الغربي من اربيل.
وبحسب وكالة رويترز للأنباء فقد نفى متحدث عسكري عراقي ما قاله مجلس امن اقليم كوردستان. ولم يذكر المتحدث مزيدا من التفاصيل.
ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول الى أي مسؤول عراقي للتعقيب حيث تحظر بغداد عمل مراسلي القناة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وجاء تأكيد مجلس امن كوردستان إزاء التحشدات العراقية بعدما اعاد العبادي ملف المطارات والمنافذ الدولية الى الواجهة. ويعتبر هذان الملفان اكثر القضايا خلافا مع كوردستان.
وترأس العبادي قبل يومين اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث آخر تطورات الاوضاع في البلاد بحسب بيان رسمي.
وجاء في البيان أن العبادي ناقش خلال الاجتماع "أمن المطارات والمنافذ الحدودية". ولم يخض البيان في أي تفاصيل اخرى بهذا الخصوص.
وذكر البيان، من دون ان يذكر مزيدا من التفاصيل، أن المجلس الوزاري للأمن الوطني "اتخذ مجموعة من القرارات والتوجيهات" خلال الاجتماع.
وقبل اجتماع العبادي بالمجلس الوزاري بيوم أكدت وسائل اعلام محلية عراقية وجود "تحشيدات عسكرية" تهدف للسيطرة على منفذي إبراهيم الخليل وفيشخابور الحدوديين.
ونقل موقع (بغداد اليوم) الاخباري المحلي العراقي عن مصدر مطلع لم يكشف عن اسمه القول إن الهجوم العراقي "سينطلق قبل نهاية السنة الحالية".
وأوقفت القوات العراقية والحشد الشعبي الهجوم الذي بدأته في تشرين الاول اكتوبر الماضي بعد عقد اتفاق لوقف النار مع البيشمركة.
وحذر مسؤولون كورد من ان محاولات الحكومة العراقية لاستئناف هجومها على البيشمركة سيفتح باب الصراع على مصراعيه.
وتقول بغداد إنها لن تجري أي حوار قبل أن تقرر كوردستان إلغاء نتيجة الاستفتاء الذي صوت فيه المشاركون بغالبية ساحقة لصالح الاستقلال.
كما تريد الحكومة العراقية السيطرة على إدارة الحدود البرية والمطارات والمنشآت النفطية في كوردستان. وترفض اربيل ذلك ما لم يتم بالحوار والإشراف المشترك.