البرلمان العراقي يستأنف اقرار موازنة 2018 بغياب الكورد
استأنف البرلمان العراقي السبت عقد جلسته لإقرار ما تبقى من مواد في مشروع الموازنة المالية للبلاد للعام الجاري.
اربيل (كوردستان 24)- استأنف البرلمان العراقي السبت عقد جلسته لإقرار ما تبقى من مواد في مشروع الموازنة المالية للبلاد للعام الجاري.
وعُقدت الجلسة بغياب جميع الكتل الكوردية التي سبق وان اعترضت على المواد المتعلقة بحصة اقليم كوردستان من الموازنة المثيرة للجدل.
ويتألف مشروع الموازنة من 48 مادة تم اقرار 12 مادة منها في جلسة الخميس التي شهدت مقاطعة الكورد وانسحاب نواب آخرين مما دفع لتأجيلها.
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري إن جلسة اليوم ستستأنف التصويت على ما تبقى من مواد في مشروع قانون الموازنة في حال اكتمل النصاب.
ولم يتوصل رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان الى حلول بشأن الخلافات حول حصة اقليم كوردستان. كما لم يتم التوصل الى اي نتيجة تذكر في اجتماع عقده رئيس البلاد فؤاد معصوم مع القوى الكوردية التي تعتبر مشروع الموازنة ظالما وغير دستوري.
ويعترض الكورد على خفض حصة كوردستان من الموازنة الى نحو 12 بالمئة بعدما كانت 17 بالمئة كما جرت العادة في جميع السنوات التي تلت سقوط النظام السابق.
وسبق أن هدد معظم نواب الكتل الكوردستانية في البرلمان بالامتناع عن تمرير المشروع ما لم تنفذ مطالبهم لاسيما فيما يتصل بالرواتب والمخصصات.
ووفقا للقانون تقدر ايرادات الموازنة العامة بـ91 تريليونا و643 مليارا و667 مليونا و236 الف دينار (نحو 77 مليار دولار) باعتماد سعر النفط 46 دولارا للبرميل وصادرات بمعدل 3.8 ملايين برميل يوميا منها 250 ألف برميل يوميا من حقول اقليم كوردستان.
وتبلغ مخصصات النفقات 104 تريليونات و158 مليارا و183 مليونا (نحو 87 مليار دولار) بعجز قدره 12 تريليونا و514 مليارا و516 مليون دينار (نحو 10 مليارات دولار).
ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان حول الحصص المالية منذ سقوط نظام صدام حسين.