عبد المهدي رئيساً لحكومة غير مكتملة.. والخلاف على ثماني حقائب
منح البرلمان العراقي ثقته لـ14 وزيرا في الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي في جلسة شهدت خلافاً على ثماني حقائب وزارية مهمة من بينها الدفاع والداخلية والعدل.
اربيل (كوردستان 24)- منح البرلمان العراقي ثقته لـ14 وزيرا في الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي في جلسة شهدت خلافاً على ثماني حقائب وزارية مهمة من بينها الدفاع والداخلية والعدل.
وأدى رئيس الوزراء العراقي والوزراء الجدد اليمين الدستورية في الجلسة التي حضرها نحو 220 نائباً في وقت متأخر من الاربعاء.
ولم يتم الإعلان عن اختيار وزراء الداخلية والدفاع والتخطيط والتعليم العالي والهجرة والثقافة والعدل والتربية.
وأمام عبد المهدي مهلة حتى الاسبوع الاول من الشهر المقبل لاستكمال بقية الوزارات مما سيتطلب الدخول في مفاوضات مع مختلف القوى في البلاد.
وتولى وزارة الخارجية محمد الحكيم وأدى اليمين الدستورية رسمياً فيما تولى ثامر الغضبان وزارة النفط اما فؤاد حسين فتولى وزارة المالية.
وجاءت بقية الوزارات على النحو التالي:
وزارة الاتصالات نعيم الربيعي - وزارة الإعمار والإسكان بنكين ريكاني - وزارة التجارة - محمد هاشم - وزارة الزراعة - صالح حسني، وزارة الشباب - احمد العبيدي، وزارة الصحة - علاء العلواني.
أما وزارة الصناعة فكانت من نصيب عبدالله الجبوري، ووزارة العمل- باسم الربيعي، وزارة الكهرباء - لؤي الخطيب، وزارة الموارد المائية - جمال العادلي، واخيراً وزارة النقل تولاها عبدالله اللعيبي.
وبحسب النظام السياسي في العراق فإن رئيس الحكومة يجب ان يكون شيعياً بينما يكون رئيس البرلمان من السنة، ويشغله حاليا محمد الحلبوسي، ويكون منصب رئيس البلاد من الكورد، ويشغله برهم صالح.
وأعلن عادل عبد المهدي في كلمة له أمام البرلمان عن قرار إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء وقال "سنعمل على إقرار قوانين خاصة بالوزارات خلال الاشهر الثلاثة الأولى للحكومة".
وأضاف خلال استعراض برنامجه الحكومي "سنمضي بحصر السلاح بيد الدولة فقط وسندعم كل القوات الأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة في محاربة الإرهاب".
وتابع "سنعمل على إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح من أجل حماية النظام والأمن وحقوق المواطنين".
وكان من المفترض في بادئ الأمر أن يرشح عبد المهدي قائمة كاملة للحكومة التي تضم 22 وزيراً بما في ذلك حقيبتا الداخلية والدفاع.
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إن البرلمان سيجتمع مرة أخرى في السادس من الشهر المقبل للتصويت على الوزراء المتبقين.
وسلطت جلسة البرلمان الاتحادي الصاخبة الضوء على الصعوبات التي يواجهها عبد المهدي بينما يسعى إلى توافق على حكومته.