عبد المهدي يأمر بإغلاق أحد "ابواب الفساد" في العراق

اربيل (كوردستان 24)- أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بإعادة النظر بالضرائب المفروضة على المواطنين، قائلا إن الفاسدين بدأوا يتخذون من هذه الرسوم "باباً" للتربح غير القانوني.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يوم الخميس برئاسة عادل عبد المهدي، لمناقشة آخر ما وصلت إليه نتائج التحقيقات في عدد من قضايا الفساد في البلاد.

وتسبب الفساد على مدى سنوات في تبديد موارد العراق وهو الذي يعاني أصلاً من تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق نتيجة التكاليف الكبيرة للحرب ضد تنظيم داعش الذي أعلنت بغداد الانتصار عليه بعد حرب استمرت ثلاث سنوات.

وذكر بيان اصدره مكتب عبد المهدي أن اجتماع المجلس الاعلى لمكافحة الفساد "استعرض الاجراءات الاخيرة في محافظة نينوى وما رافقها من إقالة المحافظ وتكليف خلية ازمة بتصريف شؤون المحافظة منعا لحصول اي فراغ امني او خدمي يضر بأهلنا في الموصل".

وأضاف البيان أن الاجتماع "تابع بعناية بالغة ما آلت إليه التحقيقات في حادث العبّارة الذي ذهب ضحيته العشرات من أبناء شعبنا العزيز".

وأقال البرلمان العراقي يوم الأحد الماضي محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه وذلك بعد غرق عبارة كانت تحمل خمسة أضعاف طاقتها من الركاب في الموصل مما أسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل. وجاءت الاقالة استجابة لطلب من عبد المهدي.

ويتهم عبد المهدي محافظ نينوى السابق بالإهمال والتقصير في أداء الواجب وقال إن هناك أدلة على إساءته استخدام الأموال العامة والسلطة.

وأصدرت السلطات القضائية العراقية بعد ذلك مذكرة اعتقال بحق العاكوب بتهم الفساد. وشملت المذكرة أيضا اعتقال بعض المسؤولين المحليين بعدما خلص تحقيق قضائي إلى أنهم تواطأوا مع المحافظ السابق في إساءة استخدام السلطة وارتكبوا انتهاكات مالية.

وكانت العبارة تقل ركابا متجهين إلى التنزه في جزيرة بنهر دجلة عندما غرقت في اول ايام نوروز. ولم يتمكن كثير من النساء والأطفال على متنها من السباحة.

ولم تستطع الحكومات الاتحادية المتعاقبة من وضع حد للفساد في الوقت الذي تكافح فيه حكومة عبد المهدي لإنهاء تبديد المال العام، لكنها تواجه تحديات جمة.

واستعرض اجتماع المجلس الاعلى لمكافحة الفساد "دراسة تفصيلية معدّة من قبل مجلس القضاء الأعلى حول آفة المخدرات وما ينبغي اتخاذه من إجراءات بهذا الصدد".

وأستمع إلى تقرير مشترك معد من قبل ديوان الرقابة المالية ومكتب مفتش عام وزارة الداخلية حول المنافذ الحدودية والإجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرتي التهرب الجمركي والتهريب.

وقال البيان إن عبد المهدي وجه خلال الاجتماع بـ"ضرورة النظر بالرسوم المستحصلة من المواطنين مقابل الخدمات المقدمة لهم وتحقيق العدالة بها وعدم إثقال كاهل الفقراء".

وأضاف أن "البعض بدأ يتخذ هذا الموضوع باباً من أبواب الفساد".

ولطالما عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اجتماعات في العام الماضي غير أنه لم يبت سوى في عدد محدود من ملفات الفساد الصغيرة.

ويصنف العراق، الذي يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، في المركز رقم 169 من 180 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

وعلى الرغم من الاحتجاجات المتكررة، منذ سقوط النظام السابق قبل 15 عاماً، لا يزال الفساد يضرب أطنابه في مختلف المؤسسات الحكومية.