عبد المهدي يتعهد بتحقيق حزمة مطالب ويتوعد "المقصرين"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي السبت إن حكومته ملتزمة بمحاربة الفساد وتحسين الوضع المعيشي وتحقيق الإصلاح والعدالة، وأشار الى انه سيتم محاسبة المتسببين بأحداث الاحتجاجات الماضية "مهما كان موقعهم".

وسقط عشرات المحتجين وأصيب المئات بجروح في الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر الجاري مما دفع السلطات لحظر التجول وحجب الانترنت.

وأعمال العنف، التي تخللت الاحتجاجات والتي بدأت في بغداد وامتدت لمدن الجنوب، هي الأسوأ منذ هزيمة تنظيم داعش قبل نحو عامين.

وحاول رئيس الوزراء مراراً تهدئة المتظاهرين بتقديم منح مالية مؤقتة كما اجرى تغييرا وزاريا غير أنه من المستبعد انتهاء الاحتجاجات.

وقال عبد المهدي في بيان بمناسبة أربعين الامام الحسين إن "زيارة الأربعين على وجه الخصوص تعبّر في جوهرها عن الرفض لكل أشكال الخراب والفساد، وبمناسبتها نؤكد اننا لن نحيد عن الالتزام بهذا النهج المتصدي بقوة وعزم ومسؤولية لمظاهر الانحراف والفساد".

وجدد في بيانه أن حكومته ستعمل على "إلغاء التفاوت المعيشي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الإصلاح الذي بات مطلبا يتفق عليه ويشترك فيه جميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم وعناوينهم".

وسبق أن قال متظاهرون وناشطون لكوردستان 24 إنهم سينزلون الى الشوارع في في 25 من الشهر الجاري في ساحة التحرير وفي مدن عديدة.

وقال عبد المهدي "نؤكد مرة أخرى أن المطالبة بالإصلاح هي حق مشروع للجميع".

كان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني ندد في 11 من الشهر الجاري، بالعنف المفرد ضد المتظاهرين وأمهل السلطات اسبوعين للكشف عمن امر وأطلق النار على المحتجين.

وذكر بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء يوم أمس أن نتائج التحقيق بشأن الاحداث الدامية التي رافقت التظاهرات "ستعلن قريباً".

وقال عبد المهدي "نعد شعبنا بأن المقصر في التظاهرات السابقة سيحاسب مهما كان موقعه في الدولة فلا أحد فوق القانون".

وفي الاحتجاجات الأخيرة قُتل العديد من المتظاهرين برصاص قناصة وهو ما احدث هزة وضجة في العراق الذي خرج لتوه من حرب مدمرة.