الغموض يلف "قانون الانتخابات" والصدر يريد "جلسة علنية"

أربيل (كوردستان 24)- أخفق البرلمان العراقي يوم الثلاثاء في التصويت على قانون جديد للانتخابات يمثل أحد اهم مطالب المتظاهرين نتيجة الخلافات بيان الأحزاب حول عدد من فقراته.

وقرر البرلمان تأجيل جلسته التي كانت مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات إلى أجل غير مسمى، حيث تتركز الخلافات على المادة 15 من المشروع.

وقال برلمانيون إن إرجاء الجلسة يهدف لمنح اللجنة القانونية مهلة لعقد اجتماع للبت في خلافات القوى السياسية حول المادة المتعقلة بشكل النظام الانتخابي القادم فيما لو كان سيعتمد على الترشيح الفردي أو عبر القوائم الانتخابية، إضافة إلى طريقة تقسيم دوائر الانتخاب.

وتريد بعض القوى المتنافسة أن يتم إقرار العد الإلكتروني على الرغم من فشله في الحد من التزوير في انتخابات أيار مايو 2018 التي شابها الكثير من التلاعب والفساد.

وسبق للبرلمان الاتحادي أن صوت على حل مفوضية الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة تضم تسعة قضاة يتم اختيارهم بالقرعة.

وعندما أجرى البرلمان قراءة أولى على مشروع قانون الانتخابات الشهر الماضي، واجه انتقادات شديدة من المتظاهرين ومن الأمم المتحدة ايضاً.

ويشير مشروع القانون الجديد الى اعتماد نظام مختلط بين الاقتراع الفردي والقوائم الانتخابية في طريقة احتساب الأصوات، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يدعون لإجراء انتخابات بطريقة الاقتراع الفردي المباشر على أن يفوز من يحصل على أعلى الأصوات.

ويقول المحتجون إن قانون الانتخابات الحالي يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، وأشاروا الى انهم سيواصلون الضغط.

الى ذلك دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى أن يكون القانون داعما للترشيح الفردي في كل محافظة، مع مراعاة عدد سكانها.

وفي أحدث موقف له من فشل البرلمان في تمرير القانون، قال الصدر على حسابه في تويتر "نريد جلسة علنية" تبث على الهواء.

والقى تحالف الفتح، الذي حل ثانياً في انتخابات 2018، باللائمة على اللجنة القانونية، وقال في بيان إنها تتحمل مسؤولية إرجاء التصويت على المشروع.

وقال ائتلاف سائرون الفائز الأول في الانتخابات السابقة على لسان أعضائه خلال مؤتمر صحفي، إن الكتل السياسية تطرح مواقف علنية تختلف تماماً عما يدور "في الغرف المظلمة".

كان الرئيس العراقي برهم صالح قال مؤخراً إن الكتل السياسية لا تزال تبحث في سبل إيجاد بديل مناسب لرئيس الوزراء المستقيل لإدارة حكومة مؤقتة استعدادا لانتخابات مبكرة.

واذا ما تحقق ذلك ستتولى الحكومة الجديدة مهمة أمدها عام على الأكثر تنتظرها جملة تحديات، غير انه ليس من الواضح ما اذا كانت ستنجح في تهدئة غضب المتظاهرين.

وتفجرت الاحتجاجات في مطلع تشرين الأول أكتوبر بعدما نفد صبر العراقيين من النخبة الحاكمة التي تُتهم بالولاءات للخارج. ويطالب المحتجون بتغيير جذري للساسة الذين يهيمون على السلطة عبر قانون انتخابات جديد وهو ما أيدته المرجعية العليا في النجف.