الانقسامات تنسف جلسة "قانون الانتخابات".. وذي قار "منكوبة"

أربيل (كوردستان 24)- أخفق البرلمان العراقي في جلسة عقدها مساء الأربعاء في تمرير قانون جديد للانتخابات بسبب الانقسامات والخلافات إزاء المشروع الذي قد يُمهد للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

وصوت البرلمان الاتحادي في جلستين متعاقبتين ليلة الأربعاء على بعض من المواد لكن المواد الخلافية أرجأت الجلسة الى يوم الاثنين المقبل.

وشهدت الجلستان انسحاب عدد من الكتل بما في ذلك الكتل الكوردية على خلفية الاعتراضات حول المادتين 15 و16 اللتين تتناولان الدوائر الانتخابية وحصص مقاعد النساء في نظام الكوتا.

وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إن "جانباً فنياً وآخر سياسياً" دفع الى تأجيل التصويت على المادتين 15 و16 من مشروع القانون.

وتابع "مشروع القانون بحاجة الى رؤية واضحة بعيدا عن الاجتهاد".

ويتعين أن تتوصل الكتل البرلمانية الى توافق قبل المضي في التصويت على قانون الانتخابات المثير للجدل وهو ما قد ينذر بتصعيد على الأرض من المتظاهرين.

وقال معتصمو ساحات التحرير في بيان وزع للصحفيين، إن النخبة التي تهيمن عليها السلطة غير جدية ولم تحترم مطالب المحتجين في البلاد.

وأضاف البيان أن المتظاهرين سيلجأون الى اتخاذ "خطوات تصعيدية" من شأنها الضغط "بشكل فعال ومغاير" على الحكومة والبرلمان.

وإثر اختلال النصاب القانوني للجلسة أعلن الحلبوسي عن استكمال التصويت على مشروع القانون في جلسة مساء يوم الاثنين المقبل "دون تأجيل أي مادة فيه"، حسبما أورده للبرلمان.

وقبل ذلك، صوت البرلمان على قرار يعتبر ذي قار "محافظة منكوبة" بعد سقوط عشرات القتلى في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وبموجب القرار، ستتولى الحكومة العراقية بمعالجة الجرحى فضلا عن توفير وظائف ودعم الإسكان ومعالجة مشكلة الكهرباء.

وقتل في ذي قار وحدها نحو 100 شخص من إجمالي عدد ضحايا الاحتجاجات التي تفجرت في بغداد والجنوب البالغ حوالي 450 قتيلاً.