لبنان يتخذ أول اجراء ضد المسؤولين بميناء بيروت

أربيل (كوردستان 24)-  ذكرت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء اللبناني وافق يوم الأربعاء على وضع كل مسؤولي ميناء بيروت المكلفين بالإشراف على التخزين والأمن منذ عام 2014 رهن الإقامة الجبرية بالمنزل.

ومن غير المعروف عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء ولا مستوى مناصبهم.

وقالت المصادر إن الجيش سيشرف على الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار الهائل الذي وقع بالميناء يوم الثلاثاء.

وتوقع مسؤولون ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع يوم امس الثلاثاء في مستودعات بميناء بيروت تضم مواد شديدة الانفجار.

والانفجار هو الأقوى منذ أعوام في لبنان الذي ما زال يضمد جراح الحرب الأهلية التي انتهت قبل ثلاثة عقود ويترنح تحت وطأة أزمة اقتصادية وزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة.

وقال مخاطبا الشعب "إننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصرين، وإنزال أشد العقوبات بهم".

وقال مصدر مسؤول مطلع على التحقيقات الأولية إن "التراخي والإهمال" هما المسؤولان عن الانفجار، مضيفا أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة و"ما انعمل شيء" لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها.

وألقى اللبنانيون، الذين فقدوا وظائفهم وشهدوا تبخر مدخراتهم بسبب الأزمة المالية، باللوم على السياسيين المسؤولين عن عقود من الفساد الحكومي وسوء الإدارة.

سوار احمد