محمود عثمان يرسم ملامح قاتمة للحكومة المقبلة: سياسيو العراق "ليسوا رجال دولة"

أربيل (كوردستان 24)- قال السياسي الكوردي البارز والعضو السابق في مجلس النواب العراقي محمود عثمان اليوم السبت إن السياسيين العراقيين "ليسوا رجال دولة" بسبب اخفقاهم في تشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من مرور نحو ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية.

وأضاف عثمان في مقابلة مع كوردستان 24، أن الذي يجري في العراق "يثير الغرابة" وسط غياب الحديث عن تشكيل الحكومة بعد انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021، ولفت إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "ألغى" أصوات الملايين من أصوات الناخبين بعد استقالة 73 من نوابه في البرلمان.

وتابع "هذا النوع لا يحدث في أي بلد آخر".

وأضاف عثمان أن معارضي الصدر "لا يعرفون ماذا يفعلون" خاصة وإن الإطار التنسيقي الشيعي "لم يعدّ موحداً" بعد قرار الصدر الانسحاب.

وأشار إلى أن الإطار التنسيقي يريد تشكيل الحكومة الجديدة بعد عيد الأضحى، وأردف "هم ينوون تشكيل الحكومة في أيام قلائل، لكن لن يتمكنوا من ذلك".

وقال عثمان إن الكورد والسنة باتوا "عالقين" بسبب الخلافات الشيعية – الشيعية، مبيناً أن أي حكومة تُشكّل "لن تنجح ولن تكون فعّالة، لأنها لا تضم الصدريين، وبوسع الصدر إسقاطها لا سيما وأنه عرقل تشكيلها برلمانياً في السابق، والآن يمكنه القيام بذلك من خلال جماهيره في الشارع.

وأشار السياسي الكوردي إلى أن الوضع "معقّد للغاية"، وليس من الواضح معرفة ما سيحدث إلا أن الفرقاء لن يعودوا إلى موضوع الانتخابات، وقال "حتى لو أجريت (الانتخابات) فلن تغير شيئاً".

ومضى عثمان يقول "ما نراه منذ عام 2003 لغاية الآن يظهر أن الذين يحكمون العراق ليسوا رجال دولة، ولا يمكنهم إدارة البلاد في ظل معاناة مستمرة لشعبهم".

وأضاف أنه على الرغم من دعوات الإطار التنسيقي لإشراك الصدر في الحكومة المقبلة، بيد أنه يرفض ذلك، في حين يريد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تشكيل الحكومة من دون الصدر.

وقال عثمان إن الحكومة المقبلة "لن تتشكل بسهولة" رغم المحاولات لتأليفها بعد العيد، وتساءل "ما الفرق بين الوقت الحالي وبين ما بعد العيد؟"

وأشار إلى أن ساسة العراق لا ينظرون إلى شعبهم، فيما تفتقد البلاد إلى الخدمات وسط الجفاف وتفشي الفساد وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولا تزال المعناة مستمرة.

وعندما سُئل عن الوضع بالنسبة للكورد، قال عثمان "يتعين أن يكون الكورد موحدين، وهم ليسوا كذلك في الوقت الراهن، فكل جهة على حدة، وهذا أمر سيء جداً".

ونوّه إلى أنه لا خيار آخر للكورد سوى المشاركة في الحكومة بسبب المشاكل التي تواجههم، ولا يمكن بهذه الحالة التحول إلى معارضة، كما شدد على ضرورة الالتزام بـ"التوافق والشراكة والتوازن"، وهي مبادئ يطالب بها إقليم كوردستان، إلى جانب حل المشاكل المتعلقة بالمادة 140 والنفط والبيشمركة.

وتطرق عثمان في مقابلته إلى الضغوط التي يتعرض لها الكورد عبر الهجمات الصاروخية، مبيناً أن إيران تعلم بذلك "حيث تقوم الميليشيات التابعة لإيران بذلك".

وقال إن حكومة مصطفى الكاظمي "لا يمكنها فعل أي شيء، ولا تملك الجرأة للتحدث مع (المهاجمين)"، وأكمل حديثه بالقول "إقليم كوردستان تحت ضغط آخر يتمثل بالاقتصاد وخصوصاً ملف النفط والرواتب والموازنة وهي ملفات لم تعالج بعد" مع الحكومة الاتحادية.

وأوضح السياسي الكوردي أن الذين لا يؤمنون بالفيدرالية في بغداد لا يريدون للكورد أن يكون لهم كيانهم الخاص، وقد حاولوا تقليص صلاحيات "السلطات الكوردية" مثلما حاولوا تغيير الدستور، إذ يريدون التعامل مع إقليم كوردستان على أنه "محافظة" وليس كياناً اتحادياً دستورياً.

وأكد عثمان أن الكورد أدّوا دوراً محورياً في صياغة الدستور بعد سقوط النظام السابق عام 2003، إلا أن الحكومات العراقية المتعاقبة انتهكته مراراً.

وأضاف "كلهم يتحدثون عن الدستور، لكنهم لا يحسبون له حساباً".

واختتم مقابلته مع كوردستان 24 بالقول "القرارات تُتخذ الآن من قبل... الذين لا يؤمنون بحقوق الكورد، ولا سيما أولئك التابعين إلى إيران، إذ أن أمريكا ليس لها دور يذكر، ولم تفعل شيئاً للكورد، واعتقد أن الكورد يقترفون خطأً إذا اعتمدوا على أمريكا، لأنها لم تحقق شيئاً لهم، بل لم تستطع حتى حماية نفسها في العراق".