وفد كوردستان يطرح كل ما بجعبته على "طاولة بغداد" ويبدأ أسبوعاً آخر من المفاوضات

أربيل (كوردستان 24)- طرح الوفد المفاوض لحكومة إقليم كوردستان كل ما بجعبته على طاولة المباحثات مع بغداد سعياً للوصول إلى اتفاق عادل وطويل الأمد، معلناً في الوقت نفسه العودة إلى العاصمة الاتحادية الأسبوع المقبل لاستكمال المحادثات الأخيرة.

ويسعى إقليم كوردستان إلى تثبيت حصته في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 وبما ينسجم مع الدستور، رافضةً بذلك أي نص يتعارض وأحكامه. ولا يزال الخلاف قائماً على نقطة تطالب فيها الأحزاب الشيعية الإقليم بتسليم كامل نفطه ووارداته إلى بغداد.

ويقول النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ديار برواري لكوردستان 24، إن مسألة تسليم جميع الملفات "أمر غير دستوري وغير قانوني، وبالتالي فإن حكومة إقليم كوردستان لن توافق على ذلك، وإذا لم يتم ذلك، ستتم مناقشة أي بديل يطرح".

واتفق النائب حسين نرمو، وهو عضو في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، مع ما قاله برواري، وأشار إلى أن وفد حكومة إقليم كوردستان سيرفض ذلك قطعاً.

وقال "لا يوجد أي قانون ينظم ملف النفط والغاز في العراق لغاية الآن، وعليه فإن إقليم كوردستان له الحق في تصدير وبيع نفطه عبر الشركات".

وسبق أن أكد وفد حكومة إقليم كوردستان، وفي اجتماعاته كافة، التزامه بأي اتفاق مع بغداد، وأوضح أنه لم يترك أي مبرر للحكومة الاتحادية.

ويؤكد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي في رده على سؤال لكوردستان 24، أن حكومة إقليم كوردستان أبدت كامل استعدادها للإعلان عن واردات المنافذ الحدودية وملف النفط وكل عائداته.

وأضاف أن نقاط الخلاف تتمحور إزاء القضايا الفنية ومنها ما يتصل بعدد الموظفين في إقليم كوردستان ودور ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة (الاتحادية) بشأن عدد من القطاعات في إقليم كوردستان الذي أبدى استعداده للتعامل بشفافية حيال هذا الأمر".

هذا ومن المقرر أن يعود المفاوض لحكومة إقليم كوردستان إلى بغداد في مطلع الأسبوع المقبل بهدف عقد اجتماع نهائي مع اللجنة المالية النيابية، وهو الموعد الذي يُتوقع أن يصوت فيه البرلمان العراقي على مشروع الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021.

من شفان جباري