الحكومة الاتحادية تتخذ 10 قرارات وتشتري مزيداً من لقاحات كورونا

مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء، جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، حيث اصدر عدداً من القرارات والتوصيات.

وأشار الكاظمي في مستهل الجلسة الى التحديات الكبيرة التي تواجه البلد بسبب طبيعة الأوضاع، وضرورة التكاتف وتوحيد الجهود من أجل تجاوزها.

وأعرب عن تطلعه إلى الإسراع في إقرار قانون الموازنة، لما تتضمنه من فقرات تعالج احتياجات الطبقات الأكثر فقراً، وتدعم المشاريع الخدمية ذات المساس بحياة المواطن.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات كافة، ببذل الجهود لدعم وزارة التجارة من اجل توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين، وعدم منح الفرصة لبعض التجار الذين يحاولون استغلال احتياجات المواطن، واكد أنه وجّه أيضاً وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بمراقبة الارتفاع غير المنطقي في الأسعار نتيجة جشع بعض التجار.

ودعا الكاظمي الوزارات كافة الى العمل الدؤوب لدعم القرارات الإصلاحية وفق الاستراتيجية المعدة لها، ومواجهة الضغوط بالصبر والعمل الجاد.

ووفق السياق الأسبوعي، استعرض وزير الصحة والبيئة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فيروس كورونا، كما استعرض جهود الوزارة ودوائر الصحة في المحافظات كافة والخاصة بتطعيم المواطنين باللقاح المضاد للفيروس.

وبعد مناقشات مستفيضة للموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، اصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولا/ التأكيد على وزارة المالية لتمويل وزارة الصحة بمبلغ (8126820 دولار)، والخاصة بتوريد الوجبة الأولى من لقاح شركة فايزر (مبلغ 3002220 دولار، عن قيمة دولارين تدفع مقدما عن كل جرعة في الاتفاقية)، إضافة الى مبلغ (5124600 دولار) عن قيمة 512460 جرعة في الوجبة الأولى من الاتفاقية، وحسب كتاب وزارة الصحة لوزارة المالية ذي العدد (في 29 آذار 2021).

ثانياً/ الموافقة على شراء كمية إضافية من لقاح شركة فايزر.

ثالثا/ نتيجة للزيادة المضطردة بأعداد الاصابات بفايروس كورونا، وللحاجة الماسة للاطباء الاستشاريين والاختصاص لسد النقص الحاصل في المؤسسات الصحية، تخويل وزير الصحة بالتعاقد مع المتقاعدين منهم بمبلغ شهري (1) مليون دينار، للحاجة الماسة لخدماتهم على ان يتم عملهم حسب حاجة المؤسسات الصحية.

رابعا/ نظرا لكثرة الاستفسارات الواردة لوزارة الصحة بخصوص آلية تلقيح المقيمين العرب والاجانب وبضمنهم الدبلوماسيون والعاملون في المنظمات الدولية والشركات وغيرها، تقرر شمولهم بالتلقيح إسوة بالعراقيين مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

خامسا/   

1- تزويد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة للجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، بالبيانات الخاصة بنموذج منح الرقم الوظيفي بالسرعة الممكنة وخلال (شهر عمل) بدءاً من تاريخ إصدار هذا القرار، ويتحمل رئيس الجهة المسؤولية بعد ذلك.

2- ربط نظام دفع الرواتب مع الأرقام الوظيفية من خلال منصة الرواتب الإلكترونية بوقت تحدده وزارتا المالية والتخطيط.

سادسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (13 لسنة 2021)، بشأن تجديد عقدي (IFMS) و(EPCM)، هيئة إنتاج وتطوير حقل مجنون شركة نفط البصرة، وبحسب الآتي:

-الموافقة على تجديد عقدي إدارة الحقل المتكاملة (IFMS)، مع شركة (أنتون) الصينية وإدارة الهندسة والمشتريات وإدارة التشييد (EPCM)، مع شركة (KBR)، الأميركية لمدة (سنتين+ سنة اختيارية)، تبدأ من تاريخ نفاذية العقود الحالية، استثناءً من الضوابط رقم (9) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، الصادرة عن وزارة التخطيط.

سابعا/ الموافقة على ما يلي:

-تأليف لجنة برئاسة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل عضوا ونائبا للرئيس، وعضوية وكلاء وزارات، المالية، التخطيط، النفط، الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الصحة، النقل، العدل، الموارد المائية، الزراعة، الصناعة والمعادن، التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة، الكهرباء، الهجرة والمهجرين، ممثلين عن اتحاد الصناعات العراقي، والاتحاد العام لنقابات العمال في العراق.

-تتولى اللجنة المذكورة آنفا رسم السياسة العامة للتشغيل والتدريب المهني ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة بشأنها استنادا الى احكام المادة 17/اولا، من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، وتعليمات اللجنة العليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة 11 لسنة 2017.

ثامنا/ الموافقة على منح عائلة الفنان (محمد حسين عبد الرحيم) المولودين والمقيمين في العراق وفلسطيني الجنسية جواز سفر عراقي، مع تعذر منحهم الجنسية العراقية لتعارض ذلك مع المادة ٦ ثانيا من قانون الجنسية العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٦.

تاسعا/ الموافقة على احالة (طالب اصغر دوسة) المدير العام لدائرة شؤون الهجرة في وزارة الهجرة والمهجرين الى التقاعد بحسب طلبه، استنادا الى احكام المادة (12/ البند اولا) و(14/ البند ثانيا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9 لسنة 2014) المعدل.

عاشرا/ الموافقة على احالة (محمود عبد الجبار موسى)المدير العام لدائرة الفنون الموسيقية في وزارة الثقافة الى التقاعد بحسب طلبه، استنادا الى احكام المادتين (12/ البند اولا) و(14/ البند ثانيا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9 لسنة 2014) المعدل.