"الشعوب الديمقراطي": اغلاق حزبنا قرار سياسي وإنهاء للديمقراطية في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- عدّ الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجر، قبول المحكمة الدستورية العليا في تركيا لائحة الاتهام التي تسعى إلى إغلاق حزبه، قرارا سياسيا.

وقال سنجر في مؤتمر صحفي "لا يمكننا أن نعتبر قرار إغلاق حزبنا أمرا قانونيا وحادثة قتل رفيقتنا دنيز بويراز تكشف عن مخطط تخريبي، هذا القرار عملية سياسية وإنهاء للسياسة الديمقراطية في البلاد، لكننا لا نزال نأمل أن تتصرف المحكمة الدستورية بروح المسؤولية".

وتابع سنجر "ندرك جيدا ان القرار طُبخ في مركز حزب الحركة القومية وتم إقراره في القصر الرئاسي، المدعي العام الحقيقي هو السلطة والمحامي الحقيقي هو الشعب الكوردي وشعب تركيا".

وحزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر كيان سياسي في البرلمان التركي، وقد عمدت المحكمة الدستورية العليا في تركيا الى قبول لائحة الاتهام التي تسعى إلى إغلاقه بتهم صلاته مع حزب العمال الكوردستاني المحظور لدى انقرة.

وينفي حزب الشعوب الديمقراطي اي ارتباط  له بحزب العمال الكوردستاني الذي يخوض العمل المسلح منذ عقود ضد أنقرة.

وتسارعت وتيرة الحملة الحكومية على حزب الشعوب الديمقراطي في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

واعتقلت السلطات التركية الرئيس المشترك للحزب صلاح الدين دميرتاش و11 نائبا آخر منذ سنوات، ولا يزال دميرتاش مسجونا على الرغم من صدور حكمين من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح الإفراج عنه.

سوار احمد