ائتلاف دولة القانون يرد على طرح للصدر: غير دستوري ولا يمكن تطبيقه

 أربيل (كوردستان 24)- رد ائتلاف دولة القانون يوم السبت، على بيان وزير الصدر، الذي اعلن فيه عن مبادرة بعدم اشراك الكتل والأحزاب في العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة، واصفا اياها باستحالة التطبيق.

وقال القيادي في الائتلاف فاضل موات، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ما طرحه وزير الصدر لا يمكنه تطبيقه، خصوصاً انه ليس دستوري ولا قانوني، فليس هناك ما يمنع مشاركة القوى السياسية في المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة".

وأوضح موات ان "ما طرحه الصدر يعمق الازمة السياسية ولا يحلها، فلا يمكن القبول بتهميش الكتل والأحزاب السياسية التي لها قواعد شعبية وفق طلب وشروط جهة سياسية، ولهذا ما طرحه وزير الصدر لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع".

وطرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت مقترحاً اعتبره "أهم" من حل البرلمان ويتمثل بتوقيع اتفاق يشترط عدم مشاركة جميع القوى السياسية بمن فيهم الصدريون في الانتخابات.

ويشهد العراق جموداً سياسياً غير مسبوق منذ الانتخابات النيابية غير الحاسمة التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر 2021، وفاز فيها الصدريون لكنهم لم يتمكنوا من تشكيل الحكومة.

ويعتصم الصدريون منذ نحو شهر أمام مجلس النواب لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة، فيما يقيم الإطاريون اعتصاماً منذ 12 آب أغسطس على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء عبر الجسر المعلق في بغداد.

وطالب الصدر في 10 آب أغسطس بحل البرلمان خلال أسبوع، بيد أن السلطة القضائية قالت لاحقاً إنه لا تملك هذه الصلاحية. ويتوقع أن تعقد المحكمة الاتحادية جلسة في غضون ثلاثة أيام للنظر في تلك المطالبة.