المالكي يتحدث عن "معطيات" أحداث الخضراء: من يشعل الحرب ليس كمن يوقفها

أربيل (كوردستان 24)- تحدث زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الثلاثاء عن 7 معطيات في أحداث المنطقة الخضراء التي أودت بحياة العشرات إثر الاشتباكات بين الصدريين وقوات الأمن.

وقال المالكي في بيان "لم يبق مبدأ أو مقولة وطنية لم يصرح بها السياسيون من جميع القوى الوطنية" إزاء الأحداث التي تفجرت يوم أمس وانتهت اليوم.

وذكّر المالكي بعدد من "المعطيات" وقال إن "القوة لا يمكنها أن تفرض واقعاً سياسياً يكره الآخرين على المضي وفق بوصلتها".

وأضاف أن "من يشعل الحرب ليس هو من يوقفها أو يتحكم بمساراتها، كما ليس هو من يجني ثمارها، بل أن هناك مؤثرات داخلية وخارجية هي من تبدأ بتحريك المشهد الدموي أو توقفه".

وأشار المالكي إلى "الجميع تعاهدوا على حفظ النظام السياسي والعمل تحت مظلة الدستور والقانون وعلينا أن ندين أي ممارسة خاطئة من أي طرف منا دون مجاملة ومواربة".

وتابع "مؤسسات الدولة الشرعية لها كامل الحصانة والاحترام وفق القانون، وان الاعتداء عليها جريمة كبرى تعاقب عليها القوانين، وتعدّ نسفاً وتخريباً للحياة السياسية وتجاوزاً على الديمقراطية التعددية".

وبين المالكي أنه "تكفينا تسعة عشر عاماً من سياسات العنف والخصام بين هذا المكون أو ذاك وبين تلك الجهة السياسية وتلك، لم يجن الشعب العراقي منها غير الألم والمعاناة والاحتراب وضياع فرص البناء والتقدم"، لافتاً إلى أن "من يضع العراق في قلبه وعقله، لابد له من أن ينسجم مع هذه القناعة والادعاء ويلتزم السياقات الدستورية في خطواته السياسية، ويحتكم إلى منطق العقل والمصلحة الوطنية والشرعية، ويخضع لحكم الدستور الذي تترجمه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية".

وأوضح أن "الشعب مصدر السلطات، فأين هو في ثقافة ومنطلقات القوى السياسية، أم انه لافتة مغرية ومنصة لبلوغ الغايات الشخصية والفئوية، فيما أن المطلوب من الشعب أن يحاكم وينتقد الممارسات الخاطئة وغير القانونية على ضوء الوعي الدستوري لديه".

ومضى المالكي قائلاً "بقي ما نقوله دوما ونلتزم به كجزء بنيوي من ممارساتنا السياسية ، وهو الابتعاد عن العنف والقوة اللاقانونية، والخروج على النظام وتخريبه، ولا بد للقوى السياسية جميعها سواء كانت ممثلة بالحكومة أو معارضة، من الاحتكام لمقررات صوت الشعب الذي يختزله مجلس النواب الشرعي عبر قراراته وقوانينه ومواقفه ، والالتزام بأحكام السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية باعتبارها الفيصل الدستوري في الخصومات، والتعاطي مع السلطة التنفيذية باعتبارها مسؤولة عن تنفيذ القوانين ورعاية مصلحة الشعب في ما يصبو إليه، باحترام مؤسساتها وقراراتها، وهذه هي الكلمة السواء التي علينا أن نجتمع عليها بكل انتماءاتنا وهوياتنا المختلفة".

ووجه المالكي شكره "للحشد الشعبي والتزامه وانضباطه وعدم تعامله بانفعال مع الأزمات، في وقت تمثل أمامنا تضحيات الآلاف من أبنائه في رد الهجمات البربرية الداعشية على العراق".

واختتم بيانه قائلاً "كما أوجه شكري الى أبنائي في القوات المسلحة الذين أبدوا انضباطاً كبيراً وصبراً رائعاً وهم يواجهون الرصاص المنفلت والصواريخ التي لا تميز بين رجل وامرأة وطفل، فشكرا لهم وتمجيدا لشجاعتهم وبسالتهم في أداء الواجب".