الحزب الديمقراطي: لا يوجد أي مرشح مشترك مع الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد اليوم الاثنين إن المباحثات مع القوى السياسية لا تزال مستمرة، مشيراً إلى عدم وجود أي مرشح مشترك مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لمنصب رئيس الجمهورية.

وأخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر بشأن تشكيل الحكومة.

وقال محمد في تصريح للصحفيين "ليس لدينا أي مرشح مشترك، فلدينا مرشحنا ولديهم مرشحهم أيضاً، إلا أن الحوارات متواصلة بين الأطراف السياسية الكوردستانية والعراقية".

وكان محمد يتحدث على هامش مشاركته في مجلس عزاء الممثل السابق للحزب الديمقراطي الكوردستاني في تركيا عمر ميراني.

وأضاف "على الرغم من الاختلافات الموجودة، يتعين علينا الجلوس سوية، والتحدث عن هذه الخلافات، لنرى كيف يمكن وضع حلول لها".

وأشار محمد إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يجري محادثات إلا من خلال لجنته الخاصة بالتفاوض، وهي تواصل مباحثاتها مع جميع الجهات السياسية.

وقال إن الرئيس بارزاني مصر على إيجاد حل للمشاكل السياسية في العراق، لافتاً إلى أن الجهات السياسية لم تتمكن من إيجاد لغة مشتركة لحل المشاكل رغم مرور نحو عام على الانتخابات.

وكان عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي جعفر أيمينكي كشف مؤخراً عن وجود "تفاهم جيد" مع الاتحاد الوطني بشأن طرح مرشح يتفق عليه الحزبان لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال أيمينكي في مقابلة مع كوردستان 24 قبل يومين، أن التفاهمات بين الحزبين "ستسهم في إعلان مفاجأة للشعب الكوردي، وتتمثل بطرح مرشح واحد لشغل المنصب.

وأدت الأزمة السياسية التي تفجرت بعد انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021 إلى اندلاع أعمال عنف في الشوارع وصفت بأنها أسوأ اشتباكات تشهدها البلاد منذ سنوات.

وتبادل الصدريون أواخر الشهر الماضي إطلاق نيران الرشاشات والصواريخ مع القوات الأمنية والفصائل التابعة للإطار التنسيقي بعد إعلان الصدر انسحابه من السياسة والسماح للمتظاهرين باقتحام المباني الحكومية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين.

وفاز التيار الصدري في الانتخابات لكن زعيمه مقتدى الصدر أمر بسحب جميع نوابه، ولجأ إلى تحريك احتجاجات في الشوارع بعد أن أخفق هو وحلفاؤه من الكورد والسنة في تشكيل الحكومة.

وحاول معارضو الصدر في الإطار التنسيقي، تشكيل حكومة في مواجهة الاحتجاجات والاضطرابات، لكنهم فشلوا في ذلك أيضاً.

ويطالب الصدر بحل البرلمان، إلا أن المحكمة الاتحادية قالت مؤخراً إنها لا تملك السلطة الدستورية لذلك، وألقت الكرة في ملعب الكتل النيابية.