الداخلية تتوعّد مرتكبي "جرائم الدكّات" العشائرية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، أنها ستلاحق قانونياً مرتكبي "جرائم الدكات" العشائرية، وتحوّلهم إلى القضاء.

و"الدكة العشائرية" هي إقدام أفرادٍ ينتمون لعشيرة على تهديد عشيرةٍ أخرى، من خلال إطلاق نار أو إلقاء قنبلة يدوية أحياناً على منزل المقصود، كتحذيرٍ لإجبارها على الجلوس والتفاوض لتسوية خلافٍ ما. وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدف، تتطور الأمور لتؤدي إلى وقوع ضحايا من الطرفين.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نقلاً عن مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء سعد معن، أن وزارة الداخلية "حريصة على سيادة القانون وضرورة الاحتكام إليه في مختلف أمور الحياة، واعتماده منهاجاً مفصلياً لحلحلة المشاكل والمعوقات والخلافات بين أبناء المجتمع وعدم التجاوز على إحكامه".

ودعت وزارة الداخلية العشائر العراقية إلى "الالتزام بالقوانين"، خاصة أثناء ما يسمى بالـ(دكات العشائرية)"، مشيراً إلى أن "القانون صنّفها كواحدة من الجرائم الإرهابية".

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد أعلن عام 2018، أن الدكات العشائرية هي من "الجرائم الإرهابية، وضرورة التعامل مع مرتكبيها بحزم".

واعتبر بيان الداخلية أن "الدكات العشائرية" تتسبب "بإخلال الأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي، وتعريض أرواح الأبرياء إلى الأخطار الكبيرة جراء استخدام السلاح بشكل غير قانوني".

وأكد أن "جميع تشكيلات الوزارة المعنية ستلاحق قانونياً مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل دونما تردد أو تهاون مع أي شخص".

ودعت الداخلية في بيانها، "العشائر الأصيلة، التي كانت ولا تزال صمام الأمان في دعم الاستقرار في البلاد، إلى ضرورة عدم الانجرار لدعوات النزاع".

وتشهد مختلف المحافظات العراقية، خاصة الجنوبية منها، نزاعات عشائرية تتطور لاستخدام السلاح، تتسبب في الغالب بسقوط ضحايا، وإثارة الرعب بين المواطنين.