البرلمان الإيراني يعمل على مراجعة قانون يلزم النساء بارتداء الحجاب

أربيل (كوردستان 24)- قال المدعي العام الإيراني في مدينة قم إن البرلمان والسلطة القضائية في البلاد يعملان على مراجعة قانون نيسان/أبريل 1983 الذي يفرض على النساء ارتداء الحجاب مشيرا إلى أن النتائج ستصدر "في غضون أسبوع أو أسبوعين".

 يأتي ذلك وسط استمرار الاحتجاجات التي دخلت الشهر الثالث في إيران بسبب وفاة الشابة الكوردية جينا - مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق التي تطبق قواعد الحجاب الإلزامي الصارمة.

وخلال الاحتجاجات المتواصلة، لوحت نساء بالحجاب وحرقنه أثناء المظاهرات التي تشكل أحد أجرأ التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979، كما تخللت الاحتجاجات إطلاق هتافات مناهضة للحكومة.

 ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصا في شمال إيران.

وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من نيسان/أبريل 1983، أي بعد أربع سنوات من الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه.

في مدينة قم، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إن "البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)"، في إشارة إلى تحديد ما إذا كان القانون يحتاج إلى تعديل.

ولم يحدد منتظري ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" الجمعة.

والأربعاء التقت الهيئة المكلفة بالمراجعة اللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدعي العام إن النتائج ستصدر "في غضون أسبوع أو أسبوعين".

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة متلفزة السبت إن الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور. لكنه أشار إلى "وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة".