مزارعو كركوك الكورد يواجهون خطر التهجير والتجفيف القسري لأراضيهم

أربيل (كوردستان 24)- تتصاعد المخاوف في المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان، ولا سيما في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، من عودة سياسة "التعريب" التي تهدد الوجود الكوردي الزراعي والسكاني في تلك المناطق.

ويقول مزارعون محليون إنهم يتعرضون لحملة ممنهجة تهدف إلى إفراغ أراضيهم عبر التضييق، وحرمانهم من مصادر المياه، واعتقالهم بشكل متكرر.

مزارعون بين الاعتقال والتخريب

تُظهر مشاهد مصوّرة مزارعين كورد وهم يحاولون إصلاح أنابيب الري التي تعرّضت للتخريب أكثر من مرة، وسط ظروف ميدانية صعبة وغياب أي دعم رسمي.

يقول محمد، وهو مزارع من قرية شناغة، إنه اعتُقل أربع مرات منذ بداية العام على يد قوات الجيش والشرطة العراقية، مضيفًا:

"يتم احتجازنا يومين أو ثلاثة، ثم يُطلق سراحنا بكفالة، لكن المضايقات لا تتوقف... يريدوننا أن نترك الأرض."

ويشير مزارعون آخرون إلى أن الهجمات على شبكات الري وتدمير مصادر المياه ومنعهم من الوصول إلى حقولهم أصبحت أفعالًا متكررة ومنظمة، تهدف إلى إرغامهم على الرحيل.

“لن نتخلى عن أرضنا”

رغم ذلك، يصرّ الأهالي على البقاء ومواصلة الزراعة. يقول أحد جوهر رحمان من سكان المنطقة:

"كرامتنا في أرضنا. إذا لم تدافع عن أرضك، فلا كرامة لك."

بينما يؤكد مزارع آخر أن الحياة أصبحت صعبة للغاية بسبب الضغوط اليومية، لكنهم "لن يغادروا مهما اشتدت الظروف".

جذور سياسية وتاريخية

ترتبط سياسة التعريب في كركوك والمناطق المتنازع عليها بجذورٍ تاريخية تعود إلى عهد حزب البعث، حين جرى تهجير آلاف العائلات الكوردية والتركمانية وإسكان عائلات عربية بدلاً عنها في إطار مشروع "التوازن السكاني" الذي فرضه النظام السابق.

ويقول مراقبون إن الأنماط نفسها عادت اليوم بطرق جديدة، من خلال الإجراءات الإدارية والميدانية التي تُضعف الوجود الكوردي في الريف.

المادة 140.. الأمل الدستوري المعلّق

يرى كثير من السياسيين أن الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة يكمن في تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، التي تنص على "تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، ثم إجراء إحصاء سكاني  واستفتاء لتحديد تبعيتها الإدارية".

وتقول سارة شيخاني، مرشحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك:

"برنامجنا الانتخابي يركز على إنهاء آثار قرارات مجلس قيادة الثورة، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها الأصليين، وتنفيذ المادة 140 لضمان العدالة وإنهاء التغيير الديموغرافي."

أمل في الانتخابات القادمة

يعوّل سكان المناطق الكوردستانية الواقعة خارج الإقليم على أن تفتح الانتخابات المقبلة صفحة جديدة من العدالة الدستورية، وأن تُعيد إليهم حقهم في الأرض والماء والهوية.

فبينما تتواصل الاعتقالات والتخريب، يبقى الأمل قائماً بأن يُطوى فصل "التعريب" إلى الأبد، وتعود الأرض لأصحابها الشرعيين. 

تقرير : هيمن دلو - كوردستان24 - كركوك